إتحاد المقاولين: غالبية مشاريع المخطط الخماسي الحالي تنطلق نهاية ماي الجاري

أكد رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين عبد المجيد دنوني، أن غالبية مشاريع المخطط الخماسي الحالي تنطلق نهاية ماي الجاري، مشيرا إلى أن المقاولين الجزائريين جاهزون لإنجاز مليون سكن المبرمجة ضمن المخطط الخماسي الحالي في وقت محدد، داعيا في هذا الصدد إلى إنهاء كافة الدراسات على جميع الأصعدة، وفتح الإدارة حوارا دائما مع المقاولين لتفادي تأخر المشاريع مثل ما حدث في الخماسي الماضي.
أوضح رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين لدى نزوله أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى بأن المقاولات الجزائرية في الخماسي الماضي أنجزت ما يقارب 86 بالمائة من مليون سكن سواء كانت خاصة أو عامة و14 بالمائة أنجزت من مؤسسات أجنبية، قائلا إنه نظرا لهذا الرقم المنجز من طرف المقاولات الجزائرية فقد أكسبت خبرة وتجربة وما عليها الآن إلا رفع تحدي النوعية، كما أضاف أنه في الماضي كان العمل يتطلب الكمية لكن حاليا الدولة والمواطن يتطلبان إنجازات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية.
كما أشار ضيف الأولى إلى أن الخماسي المقبل خصص له تقريبا 280 دولار، فالمفروض حصة الأسد تكون للمؤسسات الوطنية يقول المتحدث، خاصة فيما يتعلق بالسكنات والطرقات ولا سيما الطريق السيار الخاص بالهضاب العليا الذي تجمع من أجله المقاولون الجزائريون الخواص والعموميون على المستوى الوطني للمساهمة في إنجازه، مضيفا أنه في السداسي المقبل تنطلق المناقصة وتواكبها عملية انطلاق الأشغال، كما سيساهم مجمع المؤسسات الوطنية في المشاريع الكبرى كالبناء والري وتحويلات السدود حتى يبقى الدينار في الجزائر.
وفي هذا الصدد، كشف عبد المجيد دنوني بأن غالبية مشاريع المخطط الخماسي ستنطلق نهاية ماي الجاري أو مطلع الشهر القادم، وفيما يتعلق بقانون الصفقات الجديد الذي عدل في أكتوبر 2010، اقترح فيه اتحاد المقاولين الجزائريين بعض التعديلات وقد لاقت استجابة من طرف الدولة وأعطيت الأولوية للمؤسسات الوطنية بنسبة 25 بالمائة فيما يخص العرض التقني والمالي، واشترطت على المؤسسات الأجنبية الشراكة والمساهمة بنسبة 49 بالمائة مع المؤسسات الوطنية الخاصة أو العامة والتي تشارك ب 51 بالمائة.
ولتفادي تأخر هذه المشاريع، دعا رئيس الإتحاد العام للمقاولين إلى إنهاء كافة الدراسات على جميع الأصعدة، وفتح الإدارة حوارا دائما مع المقاولين لحل كافة المشاكل، حتى تكون نجاعة في العمل ومنافسة مع وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص يضيف المتحدث.