جودي يقدم عرضا للبرلمان حول مشروع قانون المالية التكميلي 2011

قدم وزير المالية كريم جودي أمس عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 حسب ما جاء في بيان للمجلس.
وبعد أن أعطى لمحة شاملة عن السياقين الدولي والداخلي اللذين أعد فيهما المشروع تطرق الوزير إلى أهم المحاور والتدابير الواردة في مشروع القانون وفي مقدمتها الموارد الهائلة التي خصصت للتكفل بالانشغالات الاجتماعية والتي أدت إلى تسجيل عجز على مستوى الخزينة يقدر ب 4693 مليار دج.
وأرجع الوزير ارتفاع هذا العجز أساسا إلى إعادة تقييم الأجور والتكفل بالاستدراكاتمن جانفي 2008، بالإضافة إلى تكاليف البرنامج الإضافي للسكن الاجتماعي والريفيوارتفاع تدخلات الخزينة لتطهير المؤسسات العمومية.
وبخصوص عناصر تأطير مشروع قانون المالية التكميلي، أكد جودي أنها مقارنة بقانون المالية الأول فقد تمت المحافظة على السعر المرجعي الجبائى لبرميل النفط في مستوى 37 دولار للبرميل و الإبقاء على سعر الصرف ب 74 دج للدولار الواحد.
وذكر الوزير من جهة أخرى أن إيرادات الميزانية لقانون المالية التكميلي تقدر ب 3198 مليار دج مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.8 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية 2011 وعلل ذلك بزيادة ناتج الجباية البترولية وارتفاع إيرادات الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد وناتج الجمارك.
وعن التدابير التشريعية المدرجة في نص المشروع حصرها أساسا في تدابير التسهيل والتنسيق الجبائيين ودعم المؤسسات الصغيرة وإحداث مناصب شغل جديدة وكذا دعم أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، بالإضافة إلى تدابير أخرى تتعلق بأملاك الدولة و بالحسابات الخاصة للخزينة. وكانت اللجنة قد استمعت أول أمس إلى متعاملين اقتصاديين وممثلين عن منظمات أرباب العمل. كما ستلتقي خلال الأيام القادمة بعدة تنظيمات مهنية واقتصادية واجتماعية تدخل في إطار مشاوراتها قصد إثراء المشروع.