إسماعيل ميمون يقدم عرضا عن قطاع السياحة أمام لجنة المالية

قدم إسماعيل ميمون وزير السياحة والصناعات التقليدية أمس عرضا عن قطاعه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وذلك في إطار سلسلة اجتماعات اللجنة المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
واستعرض ممثل الحكومة خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة محمد كناي واقع السياحة في الجزائر ومستقبله في ضوء التدابير التحفيزية التي شرعت الوزارة في تطبيقها بعد المصادقة على القانون التوجيهي الخاص بالقطاع.
وفي هذا السياق أبدى الوزير تفاؤله على قدرة السياحة الجزائرية على التخلص من العقبات التي تواجهها حيث أثنى على مشروع قانون المالية التكميلي في هذا الشأن والتي تتمثل حسب ما جاء في العرض في منح الامتياز عن طريق التراضي على الأملاك التابعة للأملاك الخاصة للدولة لاحتياجات المشاريع الاستثمارية بدل منحها عن طريق المزاد العلني وكذا اعتماد تخفيضات في مبالغ الإتاوات السنوية مقابل منح هذا الامتياز.
كما تحدث عن إلغاء أحكام المادة 82 من قانون المالية التكميلي 2009 والتي نصت على تخفيضات تقدر ب 80 بالمائة و 50 بالمائة على مبالغ الإتاوة بعنوان منح الامتياز وذلك على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب واستبدالها بالدينار الرمزي خلال فترة 10 سنوات على أن ترتفع بعد هذه المدة إلى 50 بالمائة، بينما ينص آخر تدبير على تمويل التخفيضات على معدلات الفائدة المطبقة على العروض البنكية فيما يخص الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية من خلال حساب التخصيص الخاص المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة على الاستثمار.
وقد شكلت مواضيع التحضير لموسم الاصطياف وضرورة الوقوف على الوضعية السيئة لبعض المرافق السياحية، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارتي السياحة والثقافة في مجال الحفاظ على التراث الوطني أهم المواضيع التي أثارها أعضاء اللجنة أثناء المناقشة.