بن عبو تؤكد: الديمقراطية التشاركية لا يمكنها تعويض الديمقراطية التمثيلية

أكدت الخبيرة في القانون الدستوري الدكتورة فتيحة بن عبو أن الديمقراطية التشاركية لا يمكنها أن تعوض الديمقراطية التمثيلية، مشددة على أهمية البلدية في تنشيط الديمقراطية وإشراك المجتمع المدني في اجتماعات اللجان البرلمانية.
وأوضحت بن عبو أستاذة القانون الدستوري بجامعة الجزائر على هامش أشغال الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أيام 14 و 15 و 16 جوان أن الديمقراطية التمثيلية أو الديمقراطية السياسية لديها مشروعية ولا يمكن تجاوزها لأنها تقوم على الاقتراع العام، مضيفة أن الديمقراطية التشاركية لا تملك المشروعية وإنما هي قوة اقتراح ومهمتها تقتصر على إسداء النصح والحوار وأن مجالها إقليمي.
وردا على الذين يعتبرون أن الديمقراطية التمثيلية أثبتت فشلها في الجزائر، قالت الخبيرة في القانون الدستوري »إن فشل هذا النمط من النظام يعود إلى التزوير والفساد الذي يشوب تطبيقها ميدانيا ليس في الجزائر فقط«، مضيفة أنه لا يمكن نظريا تجاوزها لأنها تملك المشروعية ولديها مؤسسات صنع القرار، حيث أشارت إلى أن الديمقراطية السياسية أو التمثيلية هي التي تتخذ القرار النهائي بسلطة القانون ولأنها فقدت من مصداقيتها وأصبح الناس يمتنعون عن التصويت ليس فقط في الجزائر بل في دول العالم أيضا أصبح من الضروري التفكير في سبيل آخر لتكميلها وهو الحوار والمشاركة.
وشددت بن عبو على أهمية البلدية ولجان البلديات في تنشيط الديمقراطية، مشيرة إلى أن اللامركزية غير مطبقة في الواقع ورئيس البلدية لا يملك القرار السياسي ولا يمكنه اتخاذ القرار بحرية وهذا ما يفرض ضرورة مراجعة قانون البلدية الذي خلق عدة مشاكل، داعية إلى مراجعة قانون الجمعيات المؤرخ في ديسمبر 1990 الذي يفرض حصول طالب إنشاء جمعية معينة على تصريح مسبق، مؤكدة أنه بهذه الطريقة فإن الحركة الجمعوية تخضع للسلطة التقديرية لمتخذي القرار وهذا ما أدى إلى شل المجتمع المدني وخلق هوة بين المواطن والحكم لكون ممثلي المجتمع المدني هم القادرون على امتصاص غضب الشارع ولعب دور الوسيط.