الخارجية تنفي وفاة أحد البحارة المحتجزين لدى القراصنة الصوماليين

نفت وزارة الشؤون الخارجية وفاة أحد البحارين الجزائريين المحتجزين لدى القراصنة الصوماليون، مؤكدة أن جميع أعضاء الطاقم الجزائري لباخرة »أم/في البليدة« التي تعرضت إلى عملية قرصنة في الفاتح جانفي 2011 هم في حالة جيدة.
أكد عمار بلاني الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، أمس، أن جميع أعضاء الطاقم الجزائري لباخرة »أم/في البليدة« التي تعرضت بتاريخ 1 جانفي الماضي إلى عملية قرصنة »سالمين معافين وأن الخبر المتعلق بوفاة بحار خاطئ«، مشيرا إلى أنه تمن إجراء الاتصالات اللازمة ويبدو أن جميع رعايانا المحتجزين من قبل قراصنة صوماليين سالمين معافين، مفندا الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام وبعض مواقع الانترنت والذي مفاده أن أحد أعضاء الطاقم الجزائري لباخرة »أم/في البليدة« يكون قد توفي.
وأوضح الناطق الرسمي أن الأمر يتعلق بخبر خاطئ، معربا عن أمله في أن يتمكن البحارة الجزائريين من الاتصال بذويهم والتأكيد على سلامتهم وأن يتيقن عائلاتهم من أن الخبر خاطئ و»لن يثني من تجندنا للتوصل إلى إطلاق سراحهم في أقرب الآجال الممكنة«.
من جهته أشار نصر الدين منصوري مدير عام »إي بي سي« مجهز باخرة »أم/في البليدة« أن مستأجر الباخرة ليدارو الذي تم الاتصال به هاتفيا يقوم باتصالات دائمة مع القراصنة وينفي كليا خبر وفاة بحار جزائري ويؤكد أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة".
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أكدت في 28 جويلية المنقضي أن السلطات الجزائرية تتابع عن كثب وباهتمام كبير وضع الرعايا الجزائريين المحتجزين من قبل قراصنة في عرض البحر بالصومال، علما أن الباخرة التي تحمل العلم الجزائري أم/في البليدة قد تعرضت بتاريخ 1 جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر بينما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا بكينيا، حيث كان على متنها طاقم يتكون من 27 بحارا من بينهم 17 من جنسية جزائرية، كما تمكن البحارة الجزائريون من الاتصال بعائلاتهم في السادس من جانفي الماضي وطمأنوهم عن حالتهم الصحية.
وفي ذات السياق، بقيت عائلات الرعايا الجزائريين ضحايا عملية القرصنة دون أية أخبار عن ذويها، مما أدى بالعائلات إلى تنظيم اعتصام أمام مقر البريد المركزي بالعاصمة للتعبير عن انشغالها ولفت انتباه السلطات.