آليات التعاون الجزائي الدولي في مكافحة الإرهاب محور ورشة وطنية

انطلقت أمس بإقامة القضاة بالجزائر العاصمة أشغال ورشة وطنية حول »آليات التعاون الجزائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ولاسيما مكافحة الإرهاب« لفائدة قضاة وضباط شرطة بمشاركة خبراء جزائريين وأجانب.
وتم تنظيم هذه الورشة التي تنتهي أشغالها هذا الخميس من طرف وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المكلف بالمخدرات والجريمة. وشارك في هذه الورشة 30 قاضيا من قضاة الأقطاب والقضاة في الجانب الجزائي النيابة والتحقيق القضائي والحكم والمجلس القضائي، بالإضافة لضباط الشرطة القضائية.
وسيتم تأطير هذه الورشة من طرف خبراء أجانب من بلجيكا وفرنسا ومنطقة الأنتربول وكندا بالإضافة إلى خبراء جزائريين سيتطرقون إلى التشريع الجزائري في موضوع التجربة الجزائرية في تفعيل آليات التعاون الدولي.
كما سيتم التطرق إلى التحديات والصعوبات المسجلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ولاسيما فيما يتعلق بالتعامل مع الدول التي تنتمي إلى نظام القانون العام »كومن لاو«.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح هذه الورشة قال المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل عمارة محمد أن أهداف هذه الورشة الأساسية هي التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة بطريقة أنجع وكذا تبادل التجارب والمعلومات بين مختلف البلدان والمنظمات في ذات المجال.
ومن بين المحاور الأساسية التي سيتم التطرق إليها في جلسة مغلقة: الإطار القانوني من أجل تعاون دولي في المجال الجزائي مع عرض التجربة الجزائرية وعرض الأدوات القانونية المتوفرة في الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والتعاون الدول لمكافحة تمويل الإرهاب.