أشرف خبراء من الاستخبارات المركزية الأمريكية وعملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي، على ورشة تكوينية حول مكافحة الجريمة المعلوماتية لفائدة ضباط الشرطة القضائية والقضاة تهدف إلى إطلاعهم على آخر التكنولوجيات لمحاربة الجريمة وكيفية استخدام الأدلة الإلكترونية في التحقيق والمقاضاة. شارك في الإشراف على الورشة التدريبية التي اختتمت أول أمس، ودامت ثلاثة أيام، خبراء من مكتب التدريب والمساعدة لتطوير المقاضاة عبر البحار قسم الجرائم الحاسوبية والملكية الفكرية، قسم الجريمة المنظمة وابتزاز الأموال التابعة لوزارة العدل الأمريكية، حسبما أفاد به بيان للسفارة الأمريكيةبالجزائر. استفاد من هذه الورشة التدريبية 10 ضباط من الشرطة القضائية و60 قاضيا متخصصا في الجريمة المنظمة في الجزائر، تلقوا تدريبات نظرية وتطبيقية عبر التعرف على تقنيات إجراءات التحري وإقامة الدليل على الجرائم المعلوماتية، وعلاقة الجريمة المعلوماتية بالجريمة المنظمة وأمن المعلومات والمعطيات وكيفية استغلال الانترنت والبريد الالكتروني وكذا التعاون الدولي في هذا المجال. وقال المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل، محمد عمارة، أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بات أكثر من ضروي. وأشار في نهاية الدورة التدريبية إلى أن ''أي دولة مهما بلغت من التطورلا يمكنها أن تكافح لوحدها أشكال الجرائم المتطورة التي يستخدم مقترفوها وسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة''. وأضاف بأن التعاون القضائي بين الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية تدعّم أكثر بعد إمضاء اتفاقية التعاون في المجال الجزائي بين البلدين خلال زيارة وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر إلى الجزائر في أفريل الماضي، والتي تهدف إلى تحسين التعاون في مجال مكافحة الجرائم والتبادل الجيد للأدلة التي بإمكان المسؤولين في كلا البلدين استعمالها في سياق التحقيق ومقاضاة النشاط الإجرامي. من جانبه، قال سفير الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالجزائر، دافيد بيرس خلال هذه المناسبة، أن واشنطن مهتمة بإرساء ''شراكة أكثر فعالية بين الجزائر وبلاده في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، حيث أنه من المفيد معرفة سلوك مقترف هذه الجريمة في الدول المختلفة''. مشيرا أنه من الضروري تشجيع الدول على تأسيس شراكة للتعاون الناجع والفعال بين وزارة العدل ومصالح الشرطة في مكافحة الجريمة المعلوماتية التي تشهد تطورا مستمرا ولا تحترم أية حدود أو تشريعات. ويسعى المجرمون للاستفادة من التكنولوجيات الجديدة والحدود القضائية للإفلات من العقاب واضطهاد الضعفاء من الأفراد والشركات. وأضاف السفير بيرس أن ''مقترفي الجريمة المعلوماتية يقومون يوميا بالاعتداء على أمن الخواص والمؤسسات والحكومات'' قبل أن يضيف أن هذه الجرائم تتخذ عدة أشكال، منها تحويل الأموال والتزوير وسرقة معلومات شخصية والإرهاب وسرقة الملكية الفكرية والاعتداء الجنسي على القصّر. وأدرجت الجزائر الجرائم المعلوماتية في قانون العقوبات، حيث تم تجريمها والنص على العقوبات، كما أنها سنّت قانونا خاصا للوقاية من الجرائم المعلوماتية ومكافحتها سنة .2009 وتم استحداث جهات قضائية متخصصة ذات اختصاص إقليمي موسع للنظر في الجرائم الخطيرة من بينها الجرائم المعلوماتية وجرائم الإرهاب وتبييض الأموال، يشرف عليها قضاة متخصصون.
