نور الدين موسى: كل من دفع قسطا لوكالة عدل سيحصل على سكنه

طمأن وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس، كل من دفع قسطا لوكالة عدل في إطار صيغة سكنات البيع بالإيجار بأنه سيحصل على مسكنه، ملتزما بأن »تسير الأمور بصورة جيدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة«.
كشف وزير السكن والعمران خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى بالأمس، عن إجراء دراسات مع متخصصين في الميدان لتحديد الأروقة التي يمنع فيها البناء، على خلفية التقلبات الجوية التي مست مؤخرا بعض مناطق الوطن ومنها البيض، وذلك في إطار برنامج الوزارة الرامي إلى القضاء على السكنات الهشة، موضحا أن عملية القضاء على هذا النوع من السكنات »يتطلب وقتا وطريقة عمل خاصة«، ليذكّر بتسليم 84 ألف وحدة سكنية في إطار البرنامج الذي تم تسجيله و195 ألف سكن في طور الإنجاز فيما تبقى ال 104 ألف المتبقية في طور الإنجاز.
وفي سياق حديثه عن الفياضات التي مست بعض ولايات الوطن مؤخرا، قال موسى إنه تم منح إعانات مباشرة للمناطق التي تحتاج إلى ترميم كما تم تأطير المصالح التقنية التابعة للوزارة لهذه العملية، مؤكدا نقص عدد المؤسسات التي تتكفل بانجاز هذه البرامج المتعلقة بالقضاء على السكن الهش.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنه وعلى الرغم من تزايد عدد المؤسسات العاملة في ميدان البناء، من خلال استحداث 12 ألف مؤسسة جديدة، »غير أنها كلها مؤسسات صغيرة منها من تشغّل أقل من 10 عمال وهذا العدد ضئيل جدا«، مشيرا إلى أنه من بين 34 ألف مؤسسة هناك 346 مؤسسة مؤهلة لانجاز مشاريع سكنية كبرى.
وحول ذلك، أكد الوزير أن الاستثمارات العمومية تمنح الفرصة لكل الفاعلين والمؤسسات العاملة في الميدان لتقوي نفسها وكذا لاستحداث مؤسسات أخرى جديدة على اعتبار أن المؤسسة هي سوق تطلب تنظيما ومعرفة وعتادا، مشيرا إلى تزايد عدد المؤسسات المرخص لها بالعمل في ميدان البناء والسكن من 22 ألف مؤسسة إلى 34 ألف مؤسسة.
من جهة أخرى، دعا وزير السكن إلى ضرورة التركيز على تكوين وتنظيم »مؤسسات قوية قادرة على الاستثمار في الموارد البشرية والعتاد والمعرفة« للتمكن من استكمال تسليم مليوني و450 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج 2010-2014 بعدما تم تسليم مليون و45 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي الماضي، مشيرا إلى أن وسائل الانجاز والمتابعة ليست كافية »مقارنة بحجم البرامج التي نسعى إلى تحقيقها وكذا النقص في وسائل الدراسة نظرا للتقلبات المناخية التي تطلب منا مزيدا من الحذر والدقة في الدراسة«، ليؤكد أن المؤسسات الجزائرية تحتاج إلى وقت لتجند كل الطاقات البشرية والمعرفية.