محور الجزائر-مالي في حالة جيدة والتعاون الثنائي يتعزز بشكل كبير

أجرى أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة محادثات بمقر رئاسة الجمهورية مع نظيره المالي أمادو توماني توري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد هام، حيث أكد الرئيس المالي أن محور الجزائر-مالي يوجد في حالة جيدة وهو يتعزز بشكل كبير بفضل تعاون ثنائي متنوع ومتواصل بين البلدين.
وصرح الرئيس المالي للصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قائلا »إن محور الجزائر-مالي يوجد في حالة جيدة وأؤكد انه يتعزز بشكل كبير«، حيث أعرب عن ارتياحه لنوعية العلاقات الثنائية وحجم المبادلات بين البلدين، مشيرا إلى الالتزام الكبير للجزائر بمرافقة مالي في تنميته لا سيما في المناطق الشمالية.
ومن جهته، قام الرئيس المالي بزيارة إلى الشركة الوطنية للمركبات الصناعية بالرويبة بالعاصمة والذي كان مرفوقا بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمركبات الصناعية مختار شهبوب، حيث اطلع على مختلف المنتجات التي طلبتها مالي من الشركة الوطنية للمركبات لصناعية والبالغ عددها 20 مركبة ويتعلق الأمر بشاحنات وحاملات مركبات وشبه مقطورات وشاحنات صهاريج وسيارات إسعاف وشاحنات لنقل المحروقات.
وأكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمركبات الصناعية أن المبلغ الإجمالي للمنتجات التي اشترتها مالي يقدر بمليوني أورو مقابل 1.7 مليون أورو السنة الفارطة، كما أوضح الرئيس المالي أن بلده قام بطلب مركبات عسكرية بعد أن خاض التجربة بعدة بلدان أخرى، مشيرا إلى أن نوعية المنتجات الجزائرية ممتازة مع تهيئتها المتميزة لمالي وهذا هو النوع »الذي نحن بحاجة إليه«، وأضاف الرئيس المالي »قلت في قرارة نفسي لماذا نذهب للبحث عن المنتوج في قارة أخرى ولدينا شاحنات على مقربة منا«.
كما أعلن رئيس جمهورية مالي أنه سيقدم فور عودته إلى بلده طلبية جديدة لشراء سيارات نفعية من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، مبديا إعجابه بالكفاءة التي تتوفر عليها الشركة الجزائرية للسيارات الصناعية، مؤكدا أنه »إضافة إلى طلبية الشاحنات العسكرية التي سيتم تسلمها الأسبوع المقبل بباماكو سيتوسع التعاون ليشمل السيارات النفعية الموجهة للجماعات والمدن وبعض القطاعات الأخرى المتخصصة في التطهير.
وتندرج هذه الزيارة في إطار سنة الحوار والتشاور بين البلدين كما تعكس إرادتهما المشتركة في إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي على أسس علاقات التضامن وحسن الجوار، حيث ستسمح هذه الزيارة لرئيسي الدولتين بمواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقد وقع أمس الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل ووزير الشؤون الخارجية المالي سومايلو مايغا خارطة الطريق عقب اجتماع ثنائي جمع أعضاء وفدي البلدين، وتتعلق ميادين التعاون بقطاعات الطاقة والمناجم، الصناعة، الجماعات المحلية، الموارد المائية، الأشغال العمومية، الصحة والضمان الاجتماعي.
ويأتي التوقيع على خارطة الطريق تزامنا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس المالي أمادو توماني توري إلى الجزائر.