مهل يدفاع عن قانون الإعلام الجديد ويعترف بأن وضعية الصحفيين معقدة

دافع وزير الاتصال ناصر مهل، أمس، عن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وقال إن القانون سيقدم الكثير من حيث ممارسة أخلاقيات المهنة بإحداث سلطة ضبط مستقلة، وكذا تكوين الصحفيين وتمكينهم من الوصول إلى مصادر الخبر، وخلال عرضه لمشروع هذا القانون أكد مهل أن النص الجديد يضمن حماية أفضل للصحفيين على الصعيد الاجتماعي والمهني ويلغي عقوبة الحبس عن الجنح الصحفية.
اعترف الوزير مهل في رده على مناقشة النواب لقانون الإعلام الجديد، بأن الوضعية المهنية والاجتماعية للصحفيين معقدة وإيجاد الحلول لها يتطلب وقتا، مضيفا »ليس بيدي خاتم سليمان لأجد الحلول في وقت قصير« كما أنه يريد »مساعدة الجميع من صحفيين وناشرين لتطهير الساحة الإعلامية من الطفيليين«.
واعترف ناصر مهل برداءة التلفزيون، مشيرا إلى أنه يجب معرفة الظروف والمشاكل التي يعاني منها، وأعلن عن مشروع قانون خاص بالسمعي البصري سيعرض لاحقا على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته، أما فيما يخص التغطية التلفزيونية للأحزاب السياسية كشف الوزير عن برمجة عدة حصص تهتم بهذا الجانب.
وأعلن الوزير عن استكمال إنجاز مطبعة بشار، كاشفا عن العديد من التجاوزات التي يمارسها أصحاب المؤسسات الإعلامية والموزعون، والتي وصلت حد طباعة الجرائد دون توزيعها، وهذا ما يمثل على حد تعبيره إنهاكا للخزينة العمومية، وذكر أنه يسعى إلى ضمان توزيع محلي لكل الصحافة المكتوبة على مستوى الوطن.
وقد ركز نواب الغرفة السفلى في البرلمان في مناقشاتهم التي تلت عرض النص القانوني على ضرورة تسهيل وصول الصحفي إلى مصادر الخبر ودعوا إلى تحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية في ظل احترام أخلاقيات المهنة.