الأرسيدي يكشف على وجهه» المستبد« ويقمع حرية التعبير

أوردت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، برقية مفادها أن »التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية منع وكالة الأنباء الجزائرية من تغطية أشغال مؤتمره الوطني الرابع الذي افتتحت أشغاله صبيحة الجمعة بالمركب الرياضي محمد بوضياف. وقد منع مسؤولو الحزب الفريق الصحفي لوكالة الأنباء الجزائرية الذي تنقل إلى عين المكان من تغطية الحدث وأمروهم بمغادرة القاعة رغم إصرارهم على ممارسة واجبهم في الإعلام. كما تم إعلامه بأن قيادة الحزب قررت أيضا منع كل من التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية، ويومية المجاهد إضافة إلى صحيفتي الشروق اليومي والنهار من تغطية أشغال المؤتمر«.
بهذه الطريقة إذن تعامل مسؤولو الأؤسيدي يرأسه زعيمه الأوحد، الخالد منذ 20 سنة، سعيد سعدي، مع وسائل الإعلام الوطنية في الوقت الذي لم يتوان فيه الحزب على إصدار بيان يندد فيه »بتقييد حرية التعبير والصحافة« في قانون الإعلام الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني قبل أشهر.
والواقع أن المخاوف التي حملها رجال الإعلام من بعض القيود المنصوص عليها في قانون الإعلام الجديد تتعدى إشكالية العلاقة بين الإعلام والسلطة إلى الفاعلين في الحقل السياسي، فحزب مثل الأرسيدي واحد من الأحزاب التي تبني سياستها وفق معايير انتقائية إقصائية، تتلاعب بمفاهيم الديمقراطية والعدالة والحرية، وحرية التعبير، والتداول على السلطة، في الوقت التي ترفض بكل الوسائل مضامين هذه المفاهيم إذا ما تعلق الأمر بها، وهنا تتجلى بوضوح حقيقة هذه الأحزاب، فلا هي تؤمن بالديمقراطية ولا بالاختلاف في الرأي ولا غيرها من المفاهيم التي ترتكز عليها الديمقراطية.
فالشعارات البراقة التي تسوق للإعلام الخارجي من قبل قيادة الأرسيدي، مثل الديمقراطية وحرية التعبير والحداثة...الخ تخفي وراءها نوايا القمع والإقصاء والديكتاتورية والاستبداد في أبشع صوره واحفر أشكاله.
وإلا كيف نفسر إقدام حزب يدعي الديمقراطية والتحضر على رفض التعامل مع وسائل إعلام سواء كانت حكومية أو تختلف معه في الرأي والتوجه والايديولوجيا؟ إلا أن السؤال المركزي هو: كيف كان الأرسيدي سيتعامل مع معارضيه وخصومه لو كان في السلطة؟