المدير العام للشؤون القضائية والقانونية : المشرّع منح للقضاة دورا محوريا لضمان

ذكر المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة أن المشرع منح للقاضي دورا محوريا في المسار الانتخابي وجعله الضامن الأساسي لشفافية، شرعية، نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية في كل مراحلها.
أوضح عمارة في افتتاح أشغال ملتقى جهوي حول دور المحاكم الإدارية في الطعون المتعلقة بالترشح، وبتعيين أعضاء لجان مكاتب التصويت، أن دور القضاة محوري وقد منحه المشرّع في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات مهمة متابعة شرعية العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى لا يدع شكا في مصداقيتها، كما حدّد له القانون الجوانب التي يتدخل فيها.
وأشار المتحدث، إلى أنه بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شارك فيها القضاة برئاستهم للجان الانتخابية البلدية سيتدخل القضاة في عملية الترشيحات وفي الطعون القضائية المتعلقة برفض الترشح، وكذا في أداء اليمين لأعضاء مكاتب التصويت وفي كتابة محاضر الفرز.
ودعا عمارة القضاة الذين سيشاركون في هذه العملية إلى تطبيق سليم وصارم لأحكام القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، مشيرا إلى أن لقاء سيمسح بتبادل تجارب القضاة الذين سبق لهم الإشراف على عمليات انتخابية وتوحيد المقاربات وتقديم قراءة صحيحة للقانون، إلى جانب مناقشة بعض النقاط التي قد تكون غير مفهومة.
وحضر الملتقى الذي نظمته وزارة العدل رؤساء محاكم إدارية لولايات الوسط والجنوب ومحافظو دولة لدى هذه المحاكم وأعضاء عن اللجان الولائية للانتخابات التشريعية وقضاة عينوا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية.
وتتمثل مهمة القاضي قي مراقبة قوائم الترشح من حيث استيفاءها للشروط القانونية، علما بأن القانون يشترط على المترشح في القائمة أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها وأن يكون بالغا سن 25 سنة ومن جنسية جزائرية ومستوفيا للخدمة الوطنية للذكور، وأن لا يترشح في أكثر من قائمة واحدة.