بوتفليقة يؤكد: القضاء سيكون العين الحارسة على مدى نزاهة الانتخابات التشريعية

أكد رئيس الجمهورية، أن الانتخابات التشريعية القادمة تعد »أول محطات الرحال«، في مسيرة الإصلاحات الشاملة، التي تم مباشرتها منذ خطابه في أفريل الماضي، موضحا أن هذه المسيرة التي تم إرساء مستلزماتها القانونية ستأتي إنجازاتها تباعا بداية من الاستحقاقات المقبلة.
قال رئيس الجمهورية في رسالة له عشية الاحتفال بالذكرى ال 50 لعيد النصر، إن الإصلاح »الذي نرنو إليه، والذي سيكون القضاء العين الحارسة على مدى نزاهته وشفافيته، هو إصلاح وطني ومرحلة طبيعية في بناء الأمة بعدما تحققت القواعد المادية الأساسية وتحسن المستوى المعيشي للمواطنين«، واستطرد في نفس السياق إن »الجزائر ستخوض غمار هذا الإصلاح بإرادتها الذاتية ومراعاة للمصلحة الوطنية« وهو مسار متدرج وبناء لا يدير ظهره للمستجدات الجارية هنا وهناك«.
وشدد بوتفليقة على أن الموعد الانتخابي القادم الذي اختير للإشراف عليه »قضاة أكفاء« يمثل المحك الكبير الذي يعول عليه في نهج الإصلاحات، مضيفا أن هذا »يملي التفكير بذهنية جديدة وبفهم أكثر نضجا لمدلول النيابة ولمعاني التمثيل النيابي وللدور الوطني والمحلي المناط بالنائب«، ملفتا أنه إذا كانت الأولويات فيما مضى، قد خصصت أدوارا معينة للسلطة التشريعية، فإنها الآن أمام واقع جديد و بيئة سياسية واجتماعية جديدة، تقوم على مفاهيم وعلى ضوابط يقتضيها الأداء الجديد.
وأكد رئيس الجمهورية أنه »من واجب المترشح لهذه المسؤولية السامية أن يفكر مليا فيما ينتظر منه وفي مدلول الامتياز الذي يتيحه له التمثيل النيابي، وفي مقدمة ذلك أنه أصبح وأكثر من أي وقت مضى يقف أمام مسؤولية تجعله مطالبا بتأمين نتائج فعلية يحققها في الميدان سواء في نطاق الحيز الجغرافي الذي ينوب عنه أو على الصعيد الوطني الذي يشرع له«.
وعن دور القضاء في الإشراف على الانتخابات أبرز رئيس الدولة أن السلطة القضائية ستكون في الأيام القادمة أمام مسؤولية وطنية جديرة بالتوقف عندها، ذلك لأنها »ولأول مرة ستكون الحارس المحايد على الانتخابات التشريعية القادمة«.