وزير الداخلية يُحذّر الولاة من المساس بمصداقية التشريعيات

حذّر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الولاة من المساس بمصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة، ووصف المهمة التي تنتظرهم رفقة المصالح الإدارية المكلّفة بتأطير هذا الموعد ب »التحدي الخطير«. وشدّد في المقابل على ضرورة »تطبيق صارم« للقانون مع ضمان »الصرامة والحياد والشفافية والتحلي بروح المسؤولية« من أجل »جعل هذه الانتخابات مناسبة لا مثيل لها«.
أبلغ وزير الداخلية الولاّة والمدراء العامين بالوزارة بالمسؤوليات التي تنتظرهم يوم 10 ماي، وذكّرهم خلال اجتماع تنسيقي معهم انعقد أمس الأول بإقامة جنان الميثاق بأنه سوف لن يتسامح مع أي تجاوز قد يؤثّر على السير العادي للعملية الانتخابية خاصة ما تعلّق منه السكوت عن التزوير أو محاباة مرشح أو حزب على آخر، كما أطلق الكثير من رسائل التحذير خاصة لدى تأكيده بأنه تمّ اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بإنجاح هذا الاقتراع.
وحرص دحو ولد قابلية على إبراز »الرهانات« التي تحمّلها التشريعات المقبلة بعد أن اعتبرها »أوّل محطة لتجسيد الإصلاحات التي أقرّها رئيس الجمهورية من أجل إعادة تشكيل الحقل السياسي في الجزائر«، مثلما أورد أن هذا الاقتراع يأتي »في ظل إرادة سياسية للمساهمة في إحداث تغيير سياسي عميق«، مستندا في ذلك على التوجيهات التي تضمّنها خطاب الرئيس بوتفليقة في أرزيو يوم 23 فبراير الماضي، مضيفا أن الهدف هو جعل هذا الموعد »منعرجا حاسما«.
ولم يتوقف الوزير عند هذا الحدّ كونه خاطب الولاة قائلا: »اجتماع اليوم هام جدّا لأنه مرتبط بعملية انتخابية يريدها رئيس الجمهورية أن تكون خاصة ولا مثيل لها مع ما سبق..«، وتبرز أهمية هذه الانتخابات كذلك في أنها »محطة لانتخاب مجلس وطني ستكون له مهمة كبرى هي تعديل الدستور« على حدّ تعبير ولد قابلية الذي أردف في الاتجاه نفسه: »إنها أوّل انتخابات بعد الإصلاحات وأوّل مرحلة لتنفيذ الضمانات القانونية لتجرى في شفافية كبرى مع حياد الإدارة وضمان مراقبة صارمة«.
ومن هذه المنطلق ورد في التوجيهات التي قدّمها وزير الداخلية للولاة أنه »مطلوب منكم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، توفير وخلق ظروف مواتية لانتخابات شفّافة يتم فيها احترام خيار الشعب واحترام القوانين«، مشدّدا في الوقت نفسه على أنه »يجب تسيير هذا الموعد بذكاء واحترافية للمساهمة في تعزيز تعهّدات رئيس الجمهورية«، وهي التعّهدات التي حصرها في ما جاء من تدابير قانوني البلدية والولاية »لتكريس اللامركيزة والديمقراطية التشاركية«.
وذكر إلى جانب النصّين أيضا قانون الجمعيات الذي جاء »لضمان انخراط أكبر للمجتمع المدني في العملية السياسية«، ثم قانون الأحزاب ل »فتح الحقل السياسي ووضع حدّ للإقصاء..«، مما أدى إلى مشاركة 21 حزبا معتمدا مؤخرا في التشريعيات، وصولا إلى »الإجراءات التنظيمية والقانونية« المتضمّنة في قانون الانتخابات بما يضمن، حسبه، حياد »كامل الهيئات والفاعلين المكلّفين بتأطير العملية«.
وعلى الصعيد الميداني أمر ولد قابلية الولاة ومصالح الإدارة بتسهيل عمل الأحزاب والمترشحين، بالإضافة إلى »تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالتنسيق مع لجنة مراقبة الانتخابات«، ودعا إلى عدم منح فرصة لأي طرف كان للتشكيك في نزاهة العملية من خلال منح التقارير الخاصة بالمشاركة وعملية الفرز مع تسهيل عمل ممثلي الأحزاب على قد المساواة مع أعضاء مكاتب الاقتراع بما فيها توفير الإطعام والنقل يوم الانتخاب.
وموازاة مع ذلك ركّز ذات المسؤول على أولوية تأمين العملية الانتخابية على أساس تمركز أعوان الأمن في كل مكاتب ومراكز الاقتراع قبل 48 ساعة عن موعد الانتخاب، بالإضافة إلى »توفير التجهيزات الأمنية اللازمة لإجراء اقتراع في كنف الهدوء«، مذكرا بتجنيد كافة أسلاك الأمن وحتى عناصر الجيش لتحقيق هذا الهدف. وجدير الإشارة هنا إلى أن الاجتماع عرف حضور المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، وقائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، وكذا المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري.
وعاد مرة أخرى للدفاع عن الإدارة لدى قوله: »الإدارة ليست المتدخّل الوحيد في الانتخابات ومهمتها هي التأطير ومرافقة العملية«، قبل أن يُضيف: »المصالح الإدارية يجب أن تُثبت روح المسؤولية وتلتزم بالحذر مع احترام إجراءات الشفافية والحياد والمساواة والمساهمة بفعالية مع كافة الأطراف المعنية لضمان سير عادي للاقتراع«. كما لفت إلى أن »كل الاهتمام موجّه إلى هذا الموعد الهام« خاصة »مع توقع حضور معتبر للملاحظين الدوليين«، واصفا مهام الإدارة ب »النبيلة«.