المستفيدون من مشروع 350 سكن يطالبون بإعادة بعثه من جديد

طالب المستفيدون من 350 سكن ب "زاد بن سالم" ببلدية بني مسوس بالعاصمة، السلطات المحلية التدخل لإعادة بعث المشروع المتوقف منذ15 سنة ،سيما وأن العراقيل الإدارية التي حالت دون إنجازه قد عرفت طريقها للحل خاصة ما تعلق منها بمشكل الديون المترتبة عن عدم وقف حساب الفوائد الشيء الذي جعل الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط يتخذ قرار تجميد عملية تمويل المشروع في تلك الفترة .
عبر 350 مستفيدا من السكنات في إطار برنامج الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط عن استيائهم من تماطل الجهات المعنية في إنجاز المشروع المعطل منذ سنوات دون أن تتحرك في إيجاد حل للمشاكل العالقة التي حالت دون إنجازه .
ويؤكد الشاكون في هذا الإطار أن المشروع يعود إلى سنة 1989 عند ما قررت بلدية بني مسوس إنجاز سكنات بالشراكة مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط حيث تم اختيار الأرضية التي سينجز فيها المشروع كما تم تسديد المساهمات الشخصية المقدرة آنذاك ب7.5 و 8 مليون سنتيم لكل شخص بعد أن أودعوا ملفات الاستفادة ليتم اختيار الشركات والمقاولات التي أسندت لها المشروع وقد تفاءل هؤلاء بعد أن سارت الأمور على خير حيت انطلقت الأشغال سنة 1994 غير أنهم تفاجأوا بتوقف المشروع سنة 1996 ولما حاولوا الاستفسار تأكد لهم أنه تم توقيف التمويل من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والسبب يعود حسب هؤلاء إلى أن بلدية بني مسوس بعد أن قيمت المشروع في البداية ب 12مليار دينار طالبت ب 10 مليار دينار أخرى وهو الأمر الذي رفضه مسؤولو الصندوق إذ اعتبروه مبلغ مبالغ فيه مما أدى إلى وقف المشروع وبالتالي انسحبت الشركات التي أسندت لها الأشغال خوفا من عدم دفع مستحقاتها لكن يضيف المستفيدون أن الذي حدث هو عدم وقف حساب الفوائد التي تراكمت فيما بعد وتعذر على البلدية دفعها مما حال دون إتمام المشروع وكان من الأجدر –حسبهم- أن تقوم البلدية بإبلاغ الصندوق بضرورة عدم حساب الفوائد بما أن المشروع توقف حتى لاتتراكم الديون ويتوقف هذا الأخير .
وقد تحرك هؤلاء في كل الاتجاهات من أجل إعادة بعث المشروع غير أن شكاويهم لم تجد أي صدى لدى المسؤولين وبقيت وضعيتهم عالقة إلى حد اليوم وهو ما أدى إلى استغلال أرضية المشروع في بناء سكنات فوضوية التي وصل عددها إلى حوالي650 بيت.
ويأمل هؤلاء أن يتم إعادة بعث المشروع من جديد خاصة بعد إصدار قانون جديد في الجريدة الرسمية يوم 31 ديسمبر2007 يحمل رقم 182 وتنص المادة 79 منه على تسديد ديون جميع البلديات من طرف الدولة وعليه لا يوجد أي مبرر حسبهم على عدم إتمام المشروع علما وأنهم يعانون أزمة سكن حادة في ظل غياب الإمكانيات حيث أن العديد منهم قاموا بالإستدانه قصد توفير المبلغ المطلوب .