توقيع وثيقة تفاهم بين الخرطوم والعدل والمساواة

وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وثيقة تفاهم بالدوحة, تمهيدا لمحدثات سلام بشأن أزمة دارفور.
وجاء التوقيع بعد تمكن الطرفين بمعية الوسطاء من تجاوز عقبة اشتراط الحركة الإفراج عن السجناء الذين لهم صلة بأحداث أم درمان التي وقعت في ماي 2008.
وعقب التوقيع أعلن الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي أن ممثلي الأطراف سيبقون في الدوحة للتحضير لعملية التشاور المقبلة لإنجاز اتفاق نهائي. كما وصف باسولي توقيع وثيقة التفاهم بأنه خطورة مهمة سيتم البناء عليها لحل مشاكل دارفور.
وأشار باسولي إلى التزام حركة العدل والمساواة, مشيرا إلى أن الحكومة السودانية طلبت ضمانات بعدم عودة عناصر الحركة المفرج عنها للقتال مرة أخرى.
وأعلن باسولي أنه سيلتقي مع رئيس الوزراء القطري في الخرطوم للاتفاق على جدول زمني لتحقيق سلام شامل في دارفور. وشدد باسولي على استمرار المشاورات مع باقي الأطراف التي لم تشارك في لقاءات الدوحة, وناشد المجتمع الدولي دعم جهود المصالحة.
ومن جهته ناشد رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم دولة قطر والمجتمع الدولي العمل على تحسين أوضاع اللاجئين والتوصل لحل شامل ينهي الحرب ويمنع اندلاع حروب أخرى في دارفور. كما أكد حرص الحركة على اشتراك كل أطراف النزاع في المفاوضات, إضافة إلى دول الجوار ليبيا ومصر وإريتريا.
وشدد خليل إبراهيم على أن المفاوضات ستركز على مصالح الناس, وقال إنها لن تكون لمصلحة هذه الحركة أو تلك. وكانت حركة العدل والمساواة قد أعلنت من جانب واحد إطلاق سراح بعض المعتقلين من القوات الحكومية لديها, وذلك كبادرة حسن نية. أما نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني فحرص على نفي أي خلافات بشأن وثيقة التفاهم, وطالب الأطراف التي لم تشارك في اجتماعات الدوحة بالانخراط في عملية السلام بدارفور. كما قال إن وثيقة التفاهم تدعم جهود إغاثة اللاجئين وتمكينهم من العودة إلى قراهم.