العفو الدولية تدعو إلى إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية بعثة المينورسو

دعت منظمة العفو الدولية في رسالة بعث بها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إلى إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" المينورسو"، عندما يناقش المجلس القضية الصحراوية اليوم.
أبرزت العفو الدولية أن الرصد المستقل لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية التي ضمها المغرب عام 1975، ومخيمات اللاجئين الصحراويين تعد جزء لا يتجزأ من ضمان حماية حقوق الإنسان للسكان، معتبرة إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية البعثة خطوة ضرورية نحو معالجة هذه المشكلة.
وذكرت الرسالة بأنه وبعد فترة وجيزة من نشر البعثة في سبتمبر 1991، شددت "أمنيستي" على أهمية أن يكون موضوع رصد حقوق الإنسان جزءا من ولاية البعثة نظرا لاستمرار ورود أنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ودعت منظمة العفو الدولية في رسالتها أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لإدراج آلية رصد مستقلة في ولاية بعثة المينورسو .وأعربت عن ارتياحها كون عددا من أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن تأييدهم للحاجة إلى معالجة هذا النقص خلال مداولات المجلس الأسبوع الماضي.
وأكدت المنظمة الدولية أن انتهاكات حقوق الإنسان التي استمرت في السنوات الماضية، حتى في وجود البعثة في الصحراء الغربية، تظهر بوضوح ضرورة قيام الأمم المتحدة باتخاذ تدابير لتعزيز حماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين.