قورصو يطالب بفتح مخبر فرنسي لقياس درجة الإشعاع النووي برقان

اعتبر المؤرخ والدكتور محمد قورصو قرار فرنسا الأخير القاضي بتعويض ضحايا التجارب النووية، اعترافا صريحا بارتكابها جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري، مطالبا بضرورة إلزامها بفتح مخبر للدراسات بمنطقة رقان لقياس درجة الإشعاع النووي ومفعوله على السكان، وكذا البحث عن سبل لإنشاء وتعزيز جبهة مناهضة لآثار التجارب النووية في الجزائر بصفة عامة.
قال محمد قورصو في اتصال هاتفي أجرته معه "صوت الأحرار"، إن الإدلاء بأي تصريح فيما يتعلق بقرار تعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية سابق لأوانه، حيث اعتبر الخطوة "مجرد مشروع ينتظر صدور قانون فرنسي يلزم بدفع هذه التعويضات لكل ضحايا هذه الجريمة"، كما وصف القرار ب"المجحف" كونه أهمل الضحايا المدنيين في الوقت الذي أكدت فيه مجمل التصريحات حول هذا الموضوع تعويض كل الضحايا الجزائريين والتي كانت على رأسها تصريحات السفير الفرنسي، باعتبار أن هذه التعويضات المزمع دفعها من قبل الحكومة الفرنسية ومهما بلغت قيمتها، "لا يمكنها تعويض أهالي المفقودين والمتضررين من هذه الإشعاعات بشكل تام".
واستنادا إلى القراءة الأولية التي قدمها المؤرخ الجزائري، فإن القرار الفرنسي يعتبر في شكله ومغزاه "اعترافا صريحا بارتكاب فرنسا جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري إبان ثورة التحرير الوطنية"، وذلك من خلال تجريب القنابل النووية في الصحراء الجزائرية، التي قال الدكتور قورصو إنها قد تحولت إلى مخبر كبير تتم خلاله تجربة أكثر الأسلحة خطورة على الجزائريين، مضيفا أن "وضع فرنسا سكان منطقة رقان أمام نقطة الصفر من انفجار القنابل النووية خاصة الجوية منها يعد جريمة الجرائم، لأن إحضار المواطنين بشكل تعسفي إلى هذه النقطة جعل منهم فئران تجارب بشرية تجرى عليهم التجارب مثلما يتم حاليا تحليل فيروس أنفلونزا الخنازير في المخابر الأمريكية، غير أن الغرض من تلك التجارب كان تطوير القنبلة النووية الذرية".
ولدى تطرقه إلى الإلزامات الواجب فرضها على فرنسا من أجل الالتزام بتعويض ضحايا تجاربها، شدد المؤرخ محمد قورصو على ضرورة فتح مخبر فرنسي للدراسات بمنطقة رقان، يتم خلاله قياس درجة الإشعاع النووي ومفعوله على المواطنين، مع تأكيد ضرورة البحث في سبل إنشاء وتعزيز جبهة مناهضة لأثار التجارب النووية بالجزائر، كما عاد الدكتور في قراءته إلى معارضة القوى العظمى في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا ومنظمة الأمم المتحدة، إجراء مثل هذه التجارب على المواطنين الأبرياء، والتي ضربت بها فرنسا عرض الحائط متحدية كل هذه الدول لإجراء تجاربها من أجل تأسيس ما وصفه محمد قورصو "قوة دفاعية جديدة بالنسبة إليها على حساب من اعتبرتهم أقل من البشر، حيث كانت تطلق عليهم آنذاك تسمية الأهالي التي تحط من قيمة الجزائريين"، متحدثا في السياق ذاته عن الرفض الذي أبدته بدورها دولة نيجيريا التي اعترضت بقوة على هذه التجارب خاصة وأن آثارها قد بلغت أراضيها مما تسبب في الضرر للكثير من النيجيريين.