التأمين الفلاحي ادخار للكوارث، وأموال الصندوق توزع على المنخرطين

المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كمال عرابة ل"الفجر"

قال عرابة في تصريح خص به "الفجر" أمس أن الفلاح ركيزة الاقتصاد الوطني، لكن في إطار التنظيم القانوني لوضع حد للتلاعبات والمزايدات التسويقية التي يقف وراءها سماسرة القطاع، وبغية تأطير العمليات التمويلية والتدعيمية التي تنتهجها الوزارة ضمن عقود النجاعة، يسعى الصندوق إلى ضم الفلاحين "الحقيقيين" كما أسماهم عرابة بعد تأمين ممتلكاتهم الفلاحية بهدف التضامن الفلاحي والتعاون بصيغة قانونية تحت لواء الصندوق، لما في ذلك من أهمية للنشاط اليومي للفلاح استعدادا للكوارث الطبيعية والحرائق التي تتلف المحاصيل الزراعية، حيث قدر ثمن تأمين الأبقار بحوالي 5 آلاف دينار سنويا، وهو مبلغ رمزي - حسب عرابة - بالنظر إلى الاحتياطات الكارثية خصوصا مع انتشار الأمراض والأوبئة، مع المراقبة الصحية الدورية التي يرعاها الصندوق بمعية المصالح البيطرية مجانا لصالح المنخرطين المؤمنين • اعتبر محدثنا الصندوق بمثابة ادخار للفلاح، وليس مكسبا تجاريا، خصوصا أنه لا يدفع الضرائب، وبالتالي فإن حصيلته السنوية والأرباح التي يحققها من مساهمات الفلاحين الرمزية في تأميناتهم ستوزع على المنخرطين، لدعم النشاط الفلاحي ومرافقة سير عمليات القروض الفلاحية ميدانيا، لمتابعة عمليات الاستفادة وكيفية استثمارها لتطوير الإنتاج وبنوعية ذات جودة عالمية•
إشكاليتنا في شارة التعريف بالمواشي أقر المدير العام بوجود مشاكل متعلقة بكيفية المتابعة الصحية للمواشي لغياب شهادات تعريفية تنطلق مع ولادة الحيوان في شاكلة "شهادات الميلاد".. وهي الرموز التي ترافق الماشية صحيا وحتى في عمليات التصدير، ما يستدعي تدخل المصالح البيطرية في حملات تحسيسية للفلاحين قصد تأطير العملية وتعميمها وطنيا، وما شارة الحيوان التعريفية حسب المدير سوى خطوة تنظيمية لتربية المواشي بالجزائر•