الجزائر منطقة حرة أوربية في حدود 2017

المدير العام لمركز التجارة العالمي بالجزائر أحمد تباوي ل"الفجر"..

كشف أحمد تباوي، المدير العام لمركز التجارة العالمي بالجزائر عن الإستراتيجية الإقتصادية المتبعة من قبل الإتحاد الأوربي في إطار الإتفاقيات الثنائية التي يعقدها مع الجزائر لتحويلها إلى منطقة التبادل التجاري الحر في حدود 2017، وذلك في حوار خص به " الفجر" أمسية الخميس لدى إمضاء إتفاق الشراكة بين المركز التجاري الجزائري ونظيره الروماني•
الفجر: أكيد أن إمضاء بروتكول الإستثمار المتبادل بين رومانيا والجزائر في هذه الأمسية سيكون دعما لمساعي الإتحاد الأوربي الإقتصادية تجاه دولتنا•
تباوي : للجزائر إتفاق شراكة مع أوربا سينتهي في حدود 2017، أين ستصبح دولتنا منطقة حرة أوروبية للتجارة الخارجية ونقل الخبرة والتكنولوجيا، وذلك في إطار مساعي الإتحاد الأوربي لتوسيع بؤرته التسويقية تجاريا من جهة، وضمانا لحركية السوق الوطنية ولو بالسلع الأجنبية بعد توجه الدولة للإستثمار خارج المحروقات من جهة أخرى، وما بروتكول اليوم مع رومانيا التي انضمت مؤخرا للإتحاد والجزائر ، خدمة لكلا الطرفين في الميدان. ومن خلال هذه الإتفاقيات والبروتكولات سنفتح جبهة أخرى في ميدان التبادل التجاري عالميا•
يعني ذلك أن الجزائر تسعى إلى تمرير سياستها "الإنفتاحية" نحو الدول السائرة في التطور التكنولوجي إقتصاديا؟
سيكون الإستثمار مستقبلا بالجزائر والسلع التي تمر على السوق الوطنية موجهة لأكثر من 700 مليون نسمة، وذلك بعد انفتاح الدولة على مناطق التبادل الحر عربيا، ونحو غرب إفريقيا قريبا والإتحاد الأوربي لاحقا لتشمل بذلك سوق الجزائر كل سكان هذه المناطق، مما سيجلب الخبرة الأجنبية لتأهيل الكفاءات المحلية ماديا وبشريا، وكذا التوافد المكثف على الإستثمار ببلدنا كونه موقعا تجاريا مهما أوربيا، إفريقيا، وعربيا• أما بخصوص توسيع دائرة الجزائر الإستثمارية وبناء علاقات تبادلية جديدة مع دول شرق أوربا وآسيا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الإفريقية، فذلك يعتبر مكسبا اقتصاديا يضمن حركية الأموال والتجارة، كما يمكن الدولة من الإطلاع على تطورات العالم وخطوات الإنفتاح التي تعتمدها الدول السائرة في التطور للإقلاع تكنولوجيا وبوثبات تنافسية متسارعة تخلق لها فرصا استثمارية واسعة عالميا، وعليه فإن أمثل هذه المساعي في العلاقات باتت ضرورة حتمية•
كيف ترون انضمامات الجزائر لمناطق التبادل الحر، وتراجعها عن الإنضواء تحت لواء منظمة التجارة العالمية "الأومسي"؟
إنضمام الجزائر لمناطق التبادل الحر يعطي نفسا اقتصاديا للدولة في مجالات التسويق والمنافسة التجارية، لكن يجب أن يرتكز ذلك على المراقبة الجمركية والتفتيش للسلع الأجنبية مع دراسة الإمكانيات المسخرة لولوج عالم التبادل الحر، في حين مزاعم الدو ل العضوة في منظمة التجارة العالمية قصد التحكم في السوق الوطنية تنافت مع مطالب الجزائر الرامية إلى تطوير الإقتصاد وفق المناظرات العالمية في سوق الطلب والعرض، وكذا إعطاء دولتنا مكانة إقليمية تليق بثروتها الطاقوية وطابعها التجاري القوي•
وماذا عن انسحاب العلامات الأجنبية مؤخرا من الجزائر؟
إنسحاب العلامات مسألة سوق، فتوقف فرع شركة "موتورلا" في الهاتف النقال راجع إلى نقص منافستها الإقتصادية مع كبريات شركات النقال محليا، أما بخصوص "كارفور" فهي علامة فرنسية ارتبطت تجاريا مع شريك خاص بالجزائر وانتفضت على طريقتها الخاص لعدم مقاومتها للسوق بعد الأزمة المالية، والجزائر لم تمنع أية علامة تتوفر فيها شروط الإستثمار من بسط منتوجها وتجارتها، لذلك اتبعت سياسة جديدة في الميدان للحد من تلاعبات الشركات الأجنبية بالتزامات المشاركة برأسمالها مع المصدر بين المحليين وتغيير صيغة امتيازات العقار من البيع إلى الإيجار لمدة 90 سنة كوسيلة ردعية تتباعية للنشاط الأجنبية بالجزائر، وأبدا لن يكون ذلك مانعا في التدفق الإستثماري الخارجي على القطاعات المحلية، وما هذه الإتفاقيات التعاونية مع الدول سواء الأوروبية أوغيرها سوى دليل على التجاوب الإستراتيجي لسياسة الجزائر ل"الإنفتاح" والشركات التي تنسحب من السوق الوطنية إما لضعف منافستها الإقتصادية أولكون ااستثماراتها لا تتعدى التسويق التجاري•