7 ملفات أوروبية تطرح على الجزائر ل''للتبادل الحرّ'' والرسوم الجمركية ستلغى في 2012

رئيس كنفدرالية أرباب العمل يركز على بديل الدولة في مجال المبادلات

تطرق نايت عبدالعزيز في حديثه ل ''الفجر''، أمس، إلى ملفات التنمية، المساهمات الاستثمارية، التطوير الاقتصادي والرقمي، إضافة إلى الجانب الأمني والسياسي، كمحاور أساسية تصبو أوربا من خلال إبرام اتفاقيات التبادل الحر مع الجزائر إلى غاية 2017 ، لتجسيدها في السوق المحلية، كون الجزائر تملك سوقا إستراتيجية دولية، تطمح أوربا إلى جعلها منطقة حرّة تجاريا، ومعبرا لسلعها نحو إفريقيا والوطن العربي، لذلك يؤكد محدثنا أن مقاومة المنتوج الأوربي وحتى العربي، في إطار التبادل الحرّ، لن يكون إلا بترقية وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع تخصيص بنك تمويل خاص لمشاريع هذه المؤسسات التي سيصل عددها 250 ألف في المدى القريب، كما سيمكن من إنشاء 100 ألف مؤسسة سنويا، لتطوير الاقتصاد وخلق مناصب شغل دائمة• تأسف نايت عبدالعزيز على غياب الحوار بين أجهزة الدولة والمؤسسات وأرباب العمل، قبل الإمضاء على اتفاقيات التبادل الحر، ورجع للحديث عن الانضمام إلى الاتحاد الأوربي الذي كانت بوادره منذ 2001 وتم التوصل إلى أرضية اتفاق خلال 2006، لكن دون إشراك الأطراف الفاعلة في الاستثمار المؤسساتي، خصوصا وأن إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأوربية سيكون مطلع 2012 • وذات الشأن سيكون مع الدول العربية ضمن منطقة التبادل الحرّ، لكن يبقى نايت عبدالعزيز متسائلا عن بديل الدولة حول الإلغاء، إذا جهّزت عدّة الصادرات لدخول هذه الأسواق لتعويض مداخيل الجمركة التي ستنخفض، أم ستصبح الجزائر سوقا تجارية مروجة للسلع الأجنبية دون الاهتمام بالإنتاج المحلي•