التماس عامين حبسا ضد مسير شركة بترولية استغل عقودها في إبرام صفقات مشبوهة

أنكر التهم المنسوبة إليه

نظرت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في ملف أحد المتهمين مسير إحدى الشركات البترولية تسمى "كان كونترول" للرد على التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالاستيلاء على أموال الشركة واستغلالها في إبرام صفقات لفائدة شركة ثانية مختصة في نفس مجال نشاط الأولى باستعمال عقود هذه الأخيرة. وانطلقت متاعب المتهم الذي كان يسير شركة "كان كونترول" المختصة في مجال البترول الواقعة في أحد الأحياء بالجزائر العاصمة، عقب انضمامه كشريك في شركة أخرى تشتغل في نفس مجال نشاط الشركة الأولى، حيث أصبح حسب مجريات جلسة محاكمته، أمس بمجلس قضاء العاصمة، يستغل عقود هذه الأخيرة في عملية إبرام صفقات لفائدة الثانية، الأمر الذي تم اكتشافه من قبل بعض الأطراف التي أودعت شكوى ضده بتهمة اختلاس الأموال، وهي التهمة التي أنكرها المتابع في قضية الحال، الذي أكد بالمقابل بأن لديه كل الملفات والوثائق التي تثبت براءته من الأفعال المنسوبة إليه والتي أدانته بموجبها المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس بعامين حبسا نافذا مع دفع غرامة نافذة تقدر بملياري سنتيم، وهي الأحكام التي طالبت أمس النيابة العامة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتأييدها. في حين ركز الدفاع على براءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، وتطرق إلى حيثيات القضية التي ستصدر الأحكام فيها خلال الأيام القليلة القادمة.