فشل في نشر ثقافة التأمين على أخطار البناء

حملات توعية ضعيفة والكوارث لم تساهم في نشرها

10 بالمائة فقط من الجزائريين ترسخت لديهم فكرة التأمين
أكد ممثل عن المجلس الوطني للتأمينات، أن نسبة التأمين ضد الكوارث الطبيعية ماتزال في عتبة ال 10 بالمائة لمجموع السكنات الفردية المملوكة من طرف الأسر على المستوى الوطني، حسب ما تقدره البحوث الميدانية. وأرجع نفس المصدر ضعف هذه النسبة، رغم الكوارث التي تعرفها الجزائر خاصة في السنوات الأخيرة، إلى ندرة المعلومات المتعلقة بثقافة التأمين، بالإضافة إلى نقص الموارد المالية. وأوضح المتحدث ذاته أن النجاح في رفع نسبة التأمين ضد الكوارث الطبيعية، أو تحديدا أخطار البناء، يتطلب حملات تحسيسية مستدامة ومكثفة لتوعية المواطن بأخطار الكوارث الطبيعية وفوائد التأمين بالنسبة للمؤمنين. وأشار المصدر ذاته إلى جهل العديد من السكان بوجود التأمين على السكنات الذي تتراوح أقساطه السنوية ما بين 1200 و2500 دج عن كل ملكية، ورغم بعض الجهود المبذولة عقب زلزال ماي 2003 وفيضانات نوفمبر 2001 وتلك المسجلة في العديد من الولايات مؤخرا كغرداية لم تدفع بالمواطن الجزائري الى تأمين سكنه ضد هذا النوع من الكوارث، وبقيت الثقافة السائدة أن التعامل مع الكوارث الطبيعية من مسؤولية الدولة وحدها. ولم تحرص السلطات على مراقبة التأمين ضد الكوارث رغم أن إجباريته تعود إلى 2003 حسب الأمرية المؤرخة في 26 أوت 2003، والتي صدرت بعد زلزال بومرداس والموجهة لكل أصحاب الممتلكات العمومية المبنية من سكنات ومؤسسات، ورغم أن الدولة تكبدت الكثير بعد الزلازل والفيضانات، إلا أن حملات توعية المواطنين بأهمية التأمين ضد الكوارث الطبيعية بقيت دون المستوى المطلوب. وفي ذات السياق، ذكر نفس المصدر خلال أشغال اليوم الدراسي حول التأمين ضد أخطار البناء بالنعامة، المنظم من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري بدور الجمعيات المهنية، المهندسين المعماريين وهيئات المراقبة والمتابعة التقنية للبناء وكذا شركات التأمين في الترويج لثقافة التأمين ضد أخطار البناء والعمل على إقناع المواطن بأهمية وفائدة التأمين على السكنات في وقت تحذر فيه الجهات المختصة منها الديوان الوطني للأرصاد الجوية من حدوث سلسلة من التقلبات الجوية بشتى أنواعها وفياضانات تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لتسجيل أقل الاضرار الممكنة. وكان المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، فرحات ونار، دعا في تصريحات سابقة الى التعجيل في إصدار المراسيم التنفيذية المحددة لمهام القطاعات المعنية خلال حدوث الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تطبيق قانون تسيير الكوارث. كما أجمع المشاركون في اليوم الدراسي على ضرورة إثراء المنظومة القانونية لضمان التأمين في كافة المراحل وعند كل احتمالات أخطار مشاريع البناء، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.