إصلاح جمعيات الفساد ؟!

وزير الداخلية، يزيد زرهوني، يريد تطهير الأحزاب والجمعيات من ظواهر الفساد المستشرية في هذا القطاع منذ سنوات! نعم، التطهير مسألة حيوية•• لكن الأكثر حيوية هو أن تقلع الدولة عن استعمال جمعيات الفساد في السياسة•• واستعمال أحزاب الفساد في السلطة! عندما يقول وزير الداخلية: إن هناك 10 آلاف جمعية في المجتمع المدني حولها أصحابها إلى سجل تجاري •• فذاك يعني أن هناك 10 آلاف حالة فساد في هذا القطاع وحده! وهو رقم فساد مرعب••! وإذا تجند أكثر من 10 آلاف مفسد في هذه الجمعيات ضد وزير الداخلية•• فإن أمر انتصاره عليهم يصبح غير وارد؟! في البلدان الأخرى، تقوم جمعيات المجتمع المدني بتنظيم الناس في المجالات التي تنشط فيها هذه الجمعيات•• وتكمل هذه الجمعيات ما لم تقم به الأحزاب والإدارة وهيئات الدولة••! وتكون تمويلات هذه الجمعيات من الجهد الجماعي للجمعيات•• لكن عندنا تقوم هذه الجمعيات مقام الأحزاب في بعض الأحيان في ممارسة السياسة•• بل وتقوم الدولة بتمويلها من المال العام لتقوم بنشاطات سياسية مكان الأحزاب، وفي حالات عديدة تقوم هذه الجمعيات بنشاطات موازية للدولة نفسها! لقد حدثني أحد الولاة بمرارة أنه يواجه ضغوطا من الجمعيات التي نصبت نفسها جمعيات مساندة لبرنامج الرئيس•• يواجه ضغوطا من هذه الجمعيات أكثر مما يواجهها من الأحزاب الحاكمة أو حتى السلطة الوصية•• وأن العديد من مظاهر الفساد في الدوائر والبلديات وراءها مثل هذه الجمعيات التي تتوسط باسم السياسة وتتدخل في تسيير الشأن العام أكثر من الجهات الرسمية نفسها••! فهل حقا سيصلح زرهوني ما أصبح حقيقة نظاما للفساد السياسي وغير السياسي قائما بذاته إلى جانب نظام الدولة ؟!