"الكناس" يطالب الحكومة بإيجاد آليات لحماية القدرة الشرائية

أكد أن شبح التضخم سيقضي على كل زيادة في الحد الأدنى للأجر القاعدي

أوضح قياديو نقابة النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي أن الحديث عن اقتراح أرقام في مسألة الحد الأدنى للأجر القاعدي لا يثير انشغال المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي، بقدر ما يهمه ضرورة إيجاد آليات لحماية القدرة الشرائية.
وطالب الناطق الرسمي ل "الكناس"، رحماني مالك، في تصريح ل"الفجر"، الحكومة بإعطاء الأولوية لإيجاد آليات لحماية القدرة الشرائية، باعتبار أن اللجوء الى إدراج زيادات لفائدة الموظفين دون الأخذ بعين الاعتبار تذبذب السوق، أوالأخذ بعين الاعتبار زيادات التضخم، سيعيد المواطن إلى نقطة الصفر وتبقى اشكالة القدرة الشرائية مطروحة. وأضاف رحماني يقول، إنه من المستحيل تطوير الاقتصاد الجزائري إذا ما لم يتم خلق ميكانيزمات خاصة لتثبيت السلم الاجتماعي، مشيرا الى ضرورة تحسين الأجور وفق تطلعات المستخدمين، مع إدراج الآليات الضرورية.
واقترح المتحدث، وقبل اللجوء الى الزيادات خلال اجتماع الثلاثية، استلزام ربط النقطة الاستدلالية بالتضخم، وهو ما سيرافقه ارتفاع في هذه النقطة كلما زاد التضخم، مشترطا إبقاء الحد الأدنى للنقطة الاستدلالية في المبلغ 45 دينار. وبخصوص اجتماع الثلاثية بدون إشراك النقابات المستقلة، طالب المتحدث بإعادة الفصل في قانون النقابات وتجسيدها على أرض الواقع، مضيفا أن تغييب هذه النقابات المستقلة سيفتح المجال لتأويلات كثيرة.