سماسرة ووسطاء في مصر يروّجون لعقود عمل وهمية في الجزائر

وزيرة العمل المصرية تدعو المصريين إلى التأكد من صحة عقود التشغيل

دعت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، عائشة عبد الهادي، العمالة المصرية المتوجهة إلى الجزائر بالرجوع إلى الوزارة لاعتماد عقود عملهم وتوثيقها من خلال مكتب التمثيل العمالي التابع لها المنصب في الجزائر شهر مارس المنصرم• وجاءت تحذيرات الوزيرة المصرية أمس، عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط، لتحذير العمال المصريين المتوجهين للجزائر من مغبة السقوط في أيدي السماسرة والوسطاء، مما يتسبب في ضياع حقوقهم ومكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بسبب عمل هؤلاء على الترويج لعقود عمل وهمية•
وأكدت عائشة عبد الهادي، في تصريحاتها، على دور مكتب التمثيل العمالي الموجود في الجزائر في التأكد من جدية عقود العمل التي تمنح للعمال المصريين، وكذا جدية أصحب العمل، وهي المهمة التي يتكفل بها المستشار العمالي، والذي يقوم بمراجعة عقود العمل الجديدة والتأكد من صحتها من كافة الجوانب، سواء كانت في الجزائر أو مصر، وذلك بشكل تضمن فيه حقوق العمالة المصرية في الجزائر، على غرار نظرائهم الجزائريين•
وكلف محمد عيسي المستشار العمالي الجديد بالجزائر بعدة مهام تشمل سرعة إجراء حصر شامل لأعداد العمالة المصرية، وتحديد المجالات التي تعمل بها والتعرف على المشكلات التي تواجههم، ثم تنسيق العمل بتوثيق العلاقات المباشرة مع مسؤولي وزارة العمل والضمان الاجتماعي وأصحاب الأعمال لحل المشاكل التي تعترض العمال المصريين في الجزائر وتذليل الصعوبات أمامهم•
غير أن الهدف الرئيسي من تنصيب المكتب العمالي بالجزائر هو قطع الطريق أمام السماسرة والوسطاء من استنزاف العمالة المصرية والتسبب في ضياع حقوقها، كما يشرف القائمون على المكتب بدراسة أوضاع سوق العمل في الجزائر للتعرف على احتياجاته من العمالة الفنية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف توفيرها وتدريبها للالتحاق بالفرص المتاحة بالجزائر، كما يعمل على رفع وعي العمالة المصرية بالقواعد والقوانين المنظمة لسوق العمل لتفادي المشكلات التي قد تعترضه•
نفس التحذيرات والدعوة وجهتها وزيرة القوى العاملة والهجرة، عائشة عبد الهادي، للعمالة المصرية المتوجهة إلى العمل بالأراضي الليبية، وطالبتهم بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القانونية لدخول الجماهيرية وفقا لعقود عمل موثقة ومعتمدة من الوزارة، ومكتبي التمثيل العمالي التابعين لها في طرابلس وبنغازي، وذلك لضمان عدم مخالفتهم للقواعد والشروط التي تنظم سوق العمل في الجماهيرية الليبية، كما دعتهم إلى الالتزام بالمهلة الممنوحة لتقنين أوضاعهم•