أول مركز مالي للخدمات الخارجية بشمال إفريقيا

يتخذ من تونس مقرا له ويدعم الاتحاد المغاربي تجاريا

اعتبر المتتبعون الاقتصاديون وخبراء المالية على الصعيد المغاربي خطوة إنجاز أول مركز مالي للخدمات الخارجية، نموا تجاريا في إطار تدعيم مسار الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال، بغية رفع أرقام المبادلات البينية فوق المستوى التي هي عليها الآن، حيث لا تتجاوز 2 بالمئة•
وقد تولّى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وضع حجر الأساس لأول مركز مالي للخدمات الخارجية في منطقة شمال إفريقيا، أمس، في حفل رسمي عقد في تونس، بحضور عدد من خبراء المالية الدوليين، الذين اعتبروا الخطوة آلية اقتصادية تفعّل دور المغرب العربي تجاريا، ويطل المركز المالي على خليج تونس بمدينة قمرت، ويعتبر مبادرة جديدة لبيت التمويل الخليجي، البنك الإسلامي الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيحتضن بعضا من الأسماء الرائدة على المستوى العالمي في قطاع التمويل، والخدمات الاستشارية، وخدمات الدعم والتزويد، كما سيدعم المرفأ المالي المغاربي بموقعه الاستراتيجي الأسواق الأوروبية، والشرق الأوسط• وقد تم الإعلان عن مخطط التصميم النهائي للمشروع خلال الحفل الرسمي للانطلاق في عملية طرح مناقصات عقود الخدمات المهنية، والبدء بأعمال البنية التحتية قبل نهاية السنة الجارية•
وفي هذا السياق، قال عصام جناحي، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي، حسب بيان تلقت ''الفجر'' نسخة منه، ''يشكّل المرفأ المالي نقطة تحول هامة في تأسيس أول بنية تحتية مالية بهذا الحجم في منطقة شمال إفريقيا، ومما لا شك فيه أن المغرب العربي همزة وصل اقتصادية تربط القارات القديمة تجاريا والأكثر تنافسية في حوض المتوسط'' مما يسمح لرجال الأعمال المغاربة من تدوال السلع التجارية دون التفكير في الخدمات الخارجية، ويسهل على المتعاملين الاقتصاديين رفع نسب التصدير والاستيراد فيما بين الدول العضوة، ويؤسّس لتكامل اقتصادي تجاري، يقوم على أطر تنظيمية قانونية تمكّن أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال من ضمان تأمين العمليات والصفقات التجارية ماديا، وطرق تحويل الأموال، وهو ما ينمي قطاعات عدة على غرار الفلاحة، الصناعة، ومجال ترقية الصادرات الخارجية• وسيضم المركز المالي أربعة عناصر رئيسية تشمل مركزا للخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارية، ومركزا للشركات، ومركزا لخدمات التأمين والتكافل، وأول مركز في المنطقة لصرف مختلف العملات الدولية، وتحويل الأموال نحو الخارج• وبالإضافة إلى هذه العناصر، سيتم تأسيس مدرسة للأعمال التجارية الدولية، ومن المنتظر أن يساهم مرفأ المالية في استحداث قرابة 16 ألف فرصة عمل خاصة بحاملي الشهادات العليا•