أكثر من 700 متعامل اقتصادي لدراسة مشاريع فدرالية واستثمارية وإنجاز بنك مغاربي

ملتقى الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال تأجل بسبب ارتباطات بوتفليقة بالرئاسيات

تقرر عقد الملتقى المغاربي لرجال الأعمال بالجزائر في 11 ماي المقبل، بعد أن تأجل بسبب ارتباطات بوتفليقة بالرئاسيات، ومن المنتظر أن يحضره أزيد من 700 متعامل اقتصادي مغاربي لدراسة المشاريع الفدرالية والاستثمارية وإنجاز بنك مغاربي، مع مناقشة آثار الأزمة المالية على الصعيد الإقليمي• وقالت مساعدة الأمين العام للاتحاد المغاربي لرجال الأعمال، شيخي كريمة، في اتصال مع "الفجر"، أمس، أن تأجيل الملتقى مرتبط بانشغالات الرئيس بوتفليقة بالحملة الانتخابية، حيث كان مقررا عقده في 23 مارس المقبل، لكن ولأجل ضمان رعاية رئيس الجمهورية لإعطاء الملتقى بعدا اقتصاديا رسميا في إطار المعاملات البرتوكولية، وتم تحديد 11 من ماي المقبل تاريخا لعقده، بحيث يتزامن مع عهدة الرئيس الجديد للجزائر•
700 متعامل اقتصادي في 6 ورشات تنموية
وذكرت شيخي ل"الفجر" رقم 700 متعامل اقتصادي مغاربي، سيحضرون فعاليات الملتقى يومي 11 و12 ماي المقبل في 6 ورشات تتمحور حول الفدرالية المغاربية للاقتصاد الجهوي، الاستثمارات في ميادين العقار، الفلاحة والتغذية الفلاحية، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إضافة إلى القطاعات الترقوية والطاقات المتجددة، حيث سيتم دراسة مختلف الإمكانات المتاحة لبناء اقتصاد إقليمي متكامل بفرص استثمار مغاربية مستقبلا، لتعزيز المبادلات التجارية، في حين يبقى مشروع البنك المغاربي قيد الدراسة التقنية لتحديد أرضية الإنجاز، ومن المزمع تجسيده نهاية السنة الجارية في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الأرضية وطرق تسييره ماليا وإداريا•
صالون اقتصادي على هامش الملتقى
سيكون الصالون الاقتصادي لمختلف المنتجات المغاربية على هامش الملتقى فرصة للمشاركة الجزائرية بمعية الدول الأعضاء في المعرض الإنتاجي المغاربي للموارد المحلية، في القطاعين الفلاحي أو الصناعي على السواء، لاسيما الصناعات التحويلية، إضافة إلى تطرق الخبراء الاقتصاديين للدول المغاربية رفقة نظرائهم الدوليين ذوي الخلفية الاقتصادية المغاربية إلى تطورات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها المباشر على المشاريع التنموية مغاربيا، بغرض الإعداد لبرنامج الارتقاء الإقليمي بالمجال الاقتصادي على المدى المتوسط•
المبادلات التجارية المغاربية بلغة الأرقام
بلغت نسبة المبادلات التجارية مغاربيا 2 بالمائة فقط، في حين وبلغت 70 بالمائة مع الاتحاد الأوربي في آخر التقارير الإحصائية للاتحاد المغاربي، حيث لا تتجاوز نسبة 0.7% من صادرات الجزائر الموجهة للدول المجاورة ، في حين أن 0.8% من وارداتها تأتي من هذه الدول، أما واردات المغرب القادمة من الجزائر وتونس بلغت 1.4% و هي النسبة تقريبا التي وصلت إليها واردات تونس بنحو 1•1% من سلع الدول المغاربية، فيما لا تتجاوز صادراتها إلى هذه الدول 1.9%• وذات النسب تعرفها المبادلات التجارية الليبية التي لم تقدم الأرقام نظرا لانخفاض مستواها مغاربيا، ما يستدعي إعادة النظر في ترقية التجارة الخارجية وذلك ما سيسعى إليه الملتقى ضمن فعالياته•