التماس 20 سنة لإطارين في الشرطة و10 سنوات للمتهم الرئيسي

قضية عاشور عبد الرحمان

تمكن أمس دفاع عاشور عبد الرحمان، الذي ارتبط اسمه بفضيحة البنك الوطني الجزائري من قلب أطوار المحاكمة، بعد أن استقر الاعتقاد طيلة أزيد من 16 ساعة من استجواب المتهمين والشهود من طرف الدفاع والنائب العام، على أن التقرير ''المزور'' الذي تم إرساله لمكتب الطبيب محمد سبيح بمستشفى ''لي غليسين'' في 7 أكتوبر ,2004 من طرف رئيس الشرطة القضائية لأمن تيبازة، على أساس نسخه من التقرير المرسل إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة المرسل بتاريخ 11 أكتوبر ,2004 يعدان في حقيقة الأمر تقريران مختلفان، حيث طلب المحامي عبد الحكيم مودة من رئيسة الجلسة تسليمه الوثيقتين المرسلتين لمكتب سبيح، أين بيّن الدفاع أن هاتين الإرساليتين تخصان مراسلة من والي تيبازة إلى رئيس أمن تيبازة، يطلب من خلالها إفادته بتوضيحات حول خروقات يكون عاشور تورط فيها، أما المراسلة الثانية فتخص نتائج تحقيق الشرطة المرسل من رئيس الأمن للوالي•
وكشف عاشور الذي التمس ضده النائب العام 10 سنوات سجنا نافذا، أنه كان دائما محل رسائل مجهولة منذ التسعينات، مشيرا إلى أن التقرير الذي تسلمه من شريكه السابق يضفي قانونية على كل تعاملاته مع البنك الوطني الجزائري، واستعمله في المغرب لتبرئة نفسه من تهمة المشاركة في الاختلاس التي وردت في طلب التسليم•
أما محافظ الشرطة ''حسان''، فاعترف بإرساله نسخة من التقرير المرسل لوالي تيبازة، وهذا بطلب من رئيسه السابق ''هاشمي''، الذي أوكلت له مهام جديدة بأمن وهران، لكن المحافظ ''حسان'' أكد أن رئيسه السابق لم يتصل به مباشرة، إنما عن طريق إطار بالشرطة القضائية ''ك•ع'' حيث أبلغه هذا الأخير بإرسال نسخة من التقرير من خلال تزويده بفاكس ديوان مدير الأمن الوطني، تبين فيما بعد أنه فاكس الطبيب سبيح، وهو ما نفاه هاشمي الذي أكد عدم اتصاله بهذا الإطار، في حين أكد هذا الأخير بصفته شاهدا صحة هذا الاتصال، وحاول هاشمي إقناع المحكمة بوقوعه ضحية للطبيب سبيح الذي عرفه بعاشور، مضيفا أنه أهانه بهذا التصرف خاصة وأنه من حقق في القضية•