التماس ما بين عامين وثلاث سنوات حبسا للمتهمين بإخفاء سيارات مسروقة

الأمن فتح تحقيقا بناء على ملف أرسلته قنصلية الجزائر بالشيك

نظرت، أمس، محكمة الشرافة بالعاصمة، في قضية إدخال 20 سيارة إلى الجزائر بعد سرقتها من التشيك، حيث مثل الأشخاص المتهمون في القضية، والذين فاق عددهم العشرة، لمحاكمتهم بجنحة إخفاء أشياء متحصلة عن جنحة التزوير واستعمال المزور• وحسب ما استخلص من ملف التحقيق، فإن القضية تحركت بناء على ملف أرسلته القنصلية الجزائرية ببراغ، العاصمة التشيكية، لمصالح الأمن بولاية الجزائر سنة ,2005 أفادت من خلاله بوجود شبكة متخصصة في تهريب السيارات من التشيك نحو الجزائر، وبتواطؤ بين رعايا جزائريين ومواطنين تشيكيين، حيث دخل هؤلاء التراب الوطني عدة مرات بهدف تهريب هذه السيارات، التي كانت محل بحث من طرف السلطات الأمنية التشيكية• والتمس وكيل الجمهورية ضد المتهمين الحاضرين عقوبة عامين حبسا وثلاث سنوات حبسا في حق الذين تغيّبوا عن الجلسة، عن جنحة إخفاء أشياء متحصلة عن جنحة التزوير واستعمال المزور بعامين وثلاث سنوات•