حمس تصف نظام ''الكوطة'' بغير الجيد سياسيا وتقترح 26 بالمائة كمرحلة أولية

حركة الإخوان ترفض الاتهام باستعمال المرأة وسيلة للوصول إلى الحكم

اأكد، أمس، الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم، محمد جمعة، أن نظام الكوطة في التعاطي مع مطلب مشاركة المرأة في الحياة السياسية داخل الأحزاب ليس بالقرار الجيد سياسيا، وأن العنصر النسوي داخل حركة حمس يتجه لفرض نفسه في الساحة من خلال المشاركة بشكل واسع وفعال في اتخاذ القرار وتسيير الشأن العام، باعتباره قرارا اتخذ خلال تعديل الدستور في نوفمبر الماضي، واقترحت الحركة بعده نسبة 26 بالمائة في حضور المرأة على مستوى المناصب مستقبلا•
وأضاف محمد جمعة، في تصريح ل ''الفجر''، أن الملتقى السادس للمرحوم الشيخ محفوظ نحناح، الذي نظم مؤخرا من طرف حركة حمس، اتخذ شعارا في هذا الاتجاه، ما يوحي بأن الحركة عازمة على التقدم في هذا المنحى من خلال اقتراح نسبة 26 بالمائة في مشاركة العنصر النسوي، في محاولة لبداية تطبيق ما جاء به التعديل الدستوري الأخير وكذا التوصيات التي أشار إليها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في العديد من المرات لما لهذا العنصر من مكانة في وسط المجتمع، ما يستدعي إعطاءها الدرجة التي تناسب مجهوداتها، يقول الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم•
ورد جمعة على سؤال ''الفجر'' حول نظام الكوطة المزمع اعتماده في التعاطي مع ملف مشاركة المرأة في الحياة السياسية القيادية، أن نظام الكوطات ليس بالأمر الجيد سياسيا، وأنه جاء لبداية العمل للوصول إلى الهدف المحدد بتوسيع المشاركة النسوية، غير أنه سيصبح مع مرور الوقت قناعة لا مفر منها تفرضها المرأة على المجتمع•
وقال المتحدث إن ''المجتمع الجزائري وغيره من المجتمعات له خصوصية تجاه هذا الموضوع، غير أن نظام الكوطات يساعد على تخطي عقبة نظرة المجتمع الجزائري تجاه قيادة المرأة ومشاركتها في التسيير والممارسة السياسية''، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الدول المتقدمة اعتمدته في بداية تعاطيها مع الملف مثل فرنسا وأمريكا، ومع مرور الوقت أخذت الفكرة تترسخ في أذهان المجتمع وأصبحت المرأة تفرض نفسها في الساحة السياسية، وهو ما ستعمل عليه حركة مجتمع السلم من خلال تحديد نسبة أولية قدرت ب 26 بالمائة، ما يفتح المجال أمام المرأة في المشاركة السياسية، وأن حركة حمس أعطت ولازالت مجالا لمشاركة العنصر النسوي في المناصب القيادية، وقال ''المرأة الجزائرية أثبتت نجاعتها في مختلف الميادين، وأصبحت ضرورة لا مفر منها''• وفي نفس السياق، قال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، وحيد عبد المجيد، إن قرار جماعة الإخوان المسلمين بتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية خطوة إيجابية بغض النظر عن النوايا، لأن زيادة عدد المرشحات جزء من عملية تغيير في التاريخ، وأن مشاركتها في الحياة العامة سينعكس على وضعها داخل الجماعة، وسيحدث تغييرا لا يستطيع أن يمنعه أحد، موضحا أن ما يقال عن حركة الإخوان بعد هذا القرار من أنها تستخدم المرأة من أجل الكسب السياسي لا أساس له من الصحة، وأن مجرد دخول المرأة بأعداد لا بأس بها يدل على أن حركة الإخوان في العالم لديها استعداد للتطور• وذكر من جهته مسؤول القسم النسائي في جماعة الإخوان المسلمين العالمية، محمد بديع، أن الشرع الذي تلتزم به الحركة لا يمنع المرأة من الترشح والانتخاب، وأن العنصر النسوي موجود في كل مكان، ولا يمكن لأحد أن ينكر دوره في المجتمعات، وهذا بعد أن عارضت حركة الإخوان العالمية في وقت سابق قرار ''الكوطة'' لأسباب مختلفة، لكن بعد إقراره لم تجد الجماعة خيارا سوى القبول بالدخول في هذا المعترك والاستعداد لإقحام المرأة في هذه المنافسة السياسية•