ملفات الحصول على تراخيص تصدير النفايات الحديدية تدرس مركزيا

لمنع حدوث تجاوزات أخرى وتنظيمها على مستوى الشرق الجزائري

أفادت مصادر رفيعة المستوى بأن وزارة التجارة أقرت تحويل دراسة الملفات المتعلقة بالحصول على تراخيص تصدير النفايات الحديدية على مستوى مصالحها المركزية، وأن اللجان المختصة هي المكلفة بالدراسة وإعداد التقارير قبل منح التراخيص بممارسة النشاط، بعد أن كانت الملفات تعالج على مستوى المديريات الجهوية والولائية، خاصة بالولايات الساحلية التي يتم التصدير عبر موانئها·
ويأتي هذا الإجراء المتخذ من الإدارة، حسب ذات المصادر، لتفادي التلاعبات وضمان ممارسة نشاط تصدير النفايات الحديدية بالطرق القانونية، خاصة بعد الفضائح المتتالية التي هزت بعض الولايات الشرقية، وعلى رأسها عنابة، فيما يتعلق بقضية الشركة المناوبة الهندية التي أدين 02 من مسيريها من جنسية هندية بسنتين حبسا نتيجة متابعتهم بالتلاعب في الفواتير وتضخيمها، إضافة إلى ملف رجل الأعمال المعروف ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، فلاح، الذي توبع بتهمة التهرب الضريبي خلال ممارسته لنشاط تصدير النفايات الحديدية· وفي ذات السياق، عززت وزارة التجارة إجراءاتها بضرورة احترام مواد دفتر النصوص الذي يتضمن بعض الإجراءات الصارمة والواضحة غير المحتملة للنقاش، كسابقة أولى من نوعها للحيلولة دون حدوث تجاوزات أخرى، خاصة بالولايات الشرقية التي تعرف انتعاشا ورواجا كبيرين لهذه التجارة التي تدر الملايير على ممارسيها