تجميد أجور نواب حزب العمال على طاولة مجلس الدولة هذا الأسبوع / الحديث عن تسليم عبد المؤمن خليفة مناورة من لندن للابتزاز والفوز بصفقات

حنون أعلنت أن حزبها سيعقد صفقة مع أحد الأحزاب في انتخابات مجلس الأمة

كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، أنها سترفع دعوى قضائية للطعن في القرار الإداري الذي اتخذته إدارة المجلس الشعبي الوطني ورئيسه عبد العزيز زياري، والذي قرر، من خلاله، تجميد أجور نواب الحزب في البرلمان· وصرحت حنون، في ختام الاجتماع العادي للجنة المركزية للحزب بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، أن جميع الإجراءات القانونية لرفع الدعوى القضائية تم استيفاؤها وستقدم إلى مجلس الدولة هذا الأسبوع، معتبرة قرار المجلس إجراء تعسفيا ومعاقبة على موقفها المنادي إلى حل البرلمان الحالي، مضيفة بأن التوتر لازال سائدا مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، بدليل إلغاء الأخير لمشروعي قانونين قدمهما الحزب على مستوى المجلس لأسباب تبقى مجهولة· وتطرقت الأمينة العامة إلى انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، قائلة إنها لن تشارك فيها، غير أن حزب العمال فضل عقد صفقة سياسية مع الحزب الذي يقبل بشروطه، منها تبني بعض من مواقف الحزب، دون الكشف عن هذا الشريك السياسي المحتمل، وذلك مقابل منح أصوات حزب العمال خلال انتخابات التجديد النصفي لهذا الطرف السياسي· كما نفت لويزة حنون أن تكون قد قررت المشاركة في التعديل الحكومي المرتقب، أو أن تكون أطراف في السلطة قد اتصلت بها من أجل إقناعها بأن تكون طرفا في الحكومة المقبلة· وبخصوص قانون البلدية والولاية، قالت حنون إن الحزب فوض الأمانة العامة للحزب من أجل فتح نقاش عام داخل الحزب، حيث ستقدم التعديلات حسب النقاشات، وحسب ما سيتضمنه مشروع القانون·
وجددت حنون انتقادها اللاذع لمسار الخوصصة، وقالت إن الحكومة مطالبة بتقديم حصيلة لهذا المسار· كما اعتبرت عودة الحديث عن قضية الخليفة هذه الأيام رغبة من بريطانيا في ممارسة الابتزاز ومحاولة الحصول على عقود ومشاريع في ظل الأزمة المالية مقابل تسليم عبد المؤمن خليفة·