حكومة حماس تتوعد بمساءلة من يتعامل مع الانتخابات في قطاع غزة

قالت إن الانتخابات جاءت دون توافق وطني وعباس لا يملك حق الإعلان عنها

قالت الوزارة، في بيان صحفي بثته على موقعها الإلكتروني، إنها ترفض إجراء انتخابات في قطاع غزة، معللة ذلك بأن إعلان الدعوة لانتخابات جاء ممن لا يملك حق الإعلان عنها ودون توافق وطني•
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بمساءلة كل من يتعاطى مع هذه الانتخابات• وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أعلنت أنها لن تقبل قطعيا للجنة الانتخابات المركزية بمباشرة عملها في قطاع غزة تحضيرا للانتخابات•
وأصدر عباس الذي يتزعم حركة فتح، الجمعة الماضية، مرسوما رئاسيا بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 جانفي المقبل دون توافق مع حركة حماس• وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها التامة للتعامل مع المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، داعية القوى والفصائل الفلسطينية إلى التعامل بإيجابية معها للقيام بمسئوليتها•
ومن جهة أخرى، اتهمت حركة حماس الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال اثنين من أعضائها واحتجاز زوجة برلماني من الحركة الإسلامية معتقل السجون الإسرائيلية، لمدة ست ساعات• وقالت حركة حماس في بيان لها، الأربعاء، إن جهاز الأمن الوقائي اعتقل الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية منتصر شديد بعد مداهمة منزله، لافتة إلى أن شديد أمضى في السجون الإسرائيلية 15 عاما•
وذكرت أن المعتقل الثاني هو الأسير المحرر كمال صباح من مخيم جنين وذكرته أنه أمضى أيضاً ما يزيد عن 13 سنة في السجون الإسرائيلية• وأكدت الحركة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت، مساء الثلاثاء، زوجة النائب عن حركة حماس المعتقل في السجون الإسرائيلية علي رومانين قبل أن تفرج عنها لاحقا بعد ست ساعات• وشجب النائب رومانين، الذي يقضي حكماً مدته أربع سنوات ونصف أمضى منها حتى الآن ثلاث سنوات ونصف في السجون الإسرائيلية، في بيان له وزعه المكتب الإعلامي لحماس، وتلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، الحادث، مبيناً أن جهاز الأمن الوقائي في أريحا قام بتوقيف زوجته روان إبراهيم ميمة وتفتيشها والتحقيق معها بعدما تم اعتراض سيارة الأجرة التي تقلها وهي عائدة من العوجا إلى أريحا في سيارة أجرة• واعتبر رومانيين أن ما حصل مع زوجته يعتبر مساساً بهيبة التشريعي بل واعتداءً فاضحاً على حصانة أعضائه•
وقال: نساؤنا خط أحمر ولن نسمح بتجاوزه، مناشداً زملاءه في التشريعي لرفع الصوت عالياً لوضع حد لممارسات الأجهزة الأمنية التي ضاق بها الشعب ذرعاً• وطالب بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تجاوزات هذه الأجهزة التي تخدم من خلال ممارستها أمن الاحتلال وتنكر لبناء شعبها وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى محكمة وطنية•