وزارة الأشغال العمومية تطالب بشرطة قضائية لردع ''سونلغاز'' و''سيال''

حمّلتها مسؤولية حوادث المرور المميتة في الطرقات

شرعت الوصاية في القضاء عليها· وطالب مدير الطرق، نسيب حسين، على هامش مراسم انطلاق الدورة التكوينية الخاصة بالإطارات الإفريقية المكلفة بالأشغال العمومية على مستوى المدرسة الوطنية للأشغال العمومية بالعاصمة، بإعادة النظر في النصوص التطبيقية التي تفرض على الشركة الوطنية للكهرباء وكذا مؤسسة توزيع المياه بالعاصمة ''سيال''، الالتزام بإعادة أشغال تزفيت الطرقات والأرصفة وفق المعايير المطلوبة، مؤكدا على ضرورة إعطاء القوة اللازمة لردع مخالفي النصوص الموجودة· وتأتي الاتهامات التي وجهها ممثل وزارة الأشغال العمومية بعد التحقيق الذي أنجز حول الأسباب الرئيسية لحوادث المرور في الجزائر، والتي أظهرت، حسب المتحدث، أن من أهم العوامل الرئيسية لوقوعها، عدم اعتماد الكفاءة في إنجاز الأشغال المعدلة من طرف المؤسسات سالفة الذكر، واعتبر الحل الأنسب للحفاظ على سلامة مستعملي الطرق سواء على مستوى المدن الكبرى أو على مستوى الطرق السريعة، هو اعتماد شرطة قضائية تنظر في مسألة الخرقات القانونية التي تنجر عن عمليات تصليح أنابيب الغاز والقنوات الناقلة للمياه·
وفي ذات السياق، كشف مدير الطرق أن وزارة الأشغال العمومية وبالتعاون مع الدرك الوطني بصدد اعتماد استراتيجية لإحصاء كل النقاط السوداء على مستوى الطرقات الوطنية التي تسببت في حصد أرواح الآلاف من المواطنين·