طلبت وزارة الفلاحة رفع الرسوم الجمركية التي كان المستوردون يجبرون على دفعها مقابل استيراد بذور البقول الجافة والثمار لتمكين الفلاحين من اقتنائها وبالتالي رفع الإنتاج الفلاحي المحلي الذي يعرف نقصا فادحا في عدد من المنتوجات الفلاحية• صدر في آخر أعداد الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد أنواع البذور التي سيمسها الإعفاء من الرسومات الجمركية• وحسب المرسوم، فإن البذور الخاصة بمختلف أنواع البقول الجافة نالت حصة الأسد من الإعفاءات في محاولة لتقليص فاتورة استيرادها الكبيرة، خاصة وأنها تعتبر من الأطباق الرئيسية في غذاء الجزائريين• وتستورد البقول الجافة خاصة من تركيا وعدد آخر من الدول الأوربية والآسيوية• كما نالت البذور التي تدخل في زراعة عبّاد الشمس حصتها من الإعفاء لتمكين منتجي الزيوت من تقليص نبات عباد الشمس، التي تعتبر مادة أساسية في صناعة زيت المائدة، وهو نفس الإجراء الذي مس بذور قصب السكر، وكذا الشمندر السكري، اللذان يدخلان في إنتاج السكر الموجه للاستهلاك، والذي إن كانت الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة لتكريره، إلا أنها لاتزال خاضعة بصورة كبيرة للاستيراد فيما يخص موادها الأولية، وهو الأمر الذي يعرقل عملية تصديرها إلى الخارج، رغم مراهنة المصانع التي تكرر هاتين المادتين على إمكانية تصدير جزء لا باس به نحو الأسواق الخارجية ومنافسة الإنتاج الأجنبي، لما تحوزه المواد المنتجة محليا من جودة وكذا انخفاض سعر الطاقة الذي تشغل به المصانع، والقيمة المالية المنخفضة لليد العاملة بالجزائر• وهي معطيات ستكون في صالح خفض سعر المواد المصدرة وقدرتها على إيجاد مكان لها في الأسواق الخارجية• وحسب العاملين في المجال الفلاحي، فإن مختلف صيغ القروض الموجهة إلى فئة الفلاحين، ومسح ديونهم بعد قرار رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مختلف الإجراءات المتخذة لتشجيع الفلاحين على خدمة الأراضي، ستمكن بعد سنوات من رفع القدرات الإنتاجية الفلاحية وتقليص فاتورة الاستيراد الغذائية.
