التمست أمس النيابة العامة، بمحكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة ستة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية، في قضية قذف وتزوير رفعها خالد بونجمة، الأمين العام لتنسيقية أبناء الشهداء ضد محمد مقدم، المدعو أنيس رحماني، المدير مسؤول النشر لجريدة ''النهار''، بعد أن أجلت القضية يوم 25 نوفمبر بسبب تغيّب المتهم، المتابع بتهم معاقب عليها بمقتضى المادة 296 والمادة 298 من قانون العقوبات• وتعود وقائع القضية إلى مقال نشرته يومية ''النهار'' الصادرة يوم 18 ماي 2009 بعنوان ''ممثلو أبناء الشهداء منظمات فلكلورية أم مؤسسات تجارية''، مصحوب بصورة لبونجمة وزوجته، ومقال ثان صدر يوم 26 ماي تحت عنوان ''القصة الكاملة لخائن الثورة محمد بونجمة المدعو الرهج'' نسبت فيها تصريحات لأربعة مجاهدين تزعم أنهم صرحوا بأن بونجمة لم يكن مجاهدا، وهو ما نفاه المجاهدون الذين استمعت إليهم القاضية، وأكدوا أن هذه التصريحات لم تصدر عنهم، وأقسموا أن بونجمة محمد مجاهد وشهيد، وكانت القاضية قد أوضحت للمجاهدين الشهود أن شهادة الزور تحت القسم يعاقب عليها القانون بخمس سنوات سجنا• كما دحض ممثل الطرف المدني الوثيقة التي نشرها مدير يومية ''النهار'' أنيس رحماني يوم 18 أوت، وقال إنها صادرة عن المكتب المركزي للمحفوظات الإدارية العسكرية، وقال إنها مزيفة باستعمال السكانير، وبها عدة أخطاء، ومكتوبة بخطوط مختلفة، وأن هذه الوثيقة والتصريح بأن شخصا ما كان حركيا أو عميلا يدخل في إطار الأسرار العسكرية•
