مديرا اتصالات الجزائر وموبيليس ل2003 متورطان في قضية تزوير

كبدا رفقة 23 متهما آخر الشركتين خسائر مادية فادحة

فتحت مساء أول أمس ، محكمة الجنح لسيدي أمحمد بالعاصمة، ملف الفضيحة المتعلقة بتورط الرئيس المدير العام لمؤسسة ''اتصالات الجزائر'' ما بين عامي 2002 إلى 2004 والرئيس العام لمؤسسة ''موبيليس'' وهما من بين 25 متهما آخرفي قضية الحال وهم إطارات سامية بالمؤسستين وكذا أقارب لهم، بالإضافة إلى ضابط شرطة منتحل صفة نائب بالبرلمان، حيث توبع المتهمون الخمسة والعشرون بتهمة التزوير واستعمال المزور بعد أن تجلى تورطهم في مضاربة غير شرعية في الخطوط الهاتفية.
وقد واجه المدير العام لمؤسسة ''اتصالات الجزائر ومستشاره العديد من التساؤلات حول كيفية إدارتهما للمؤسسة في فترة الوقائع التي تأكد أنها كانت تتخللها العديد من التجاوزات والإهمال في التسيير التي جعلت من الشرطي الذي انتحل صفة نائب يتحصل على مايقارب 153 خط هاتفي، على أساس ملفات مزورة أعيد بيعها في السوق السوداء بمبالغ أكبر من قيمتها الحقيقية، وهو ما جعل الأخير يجني الملايير من هذه الصفقة المغشوشة، حيث تم التأكد من أن المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر كان يقدم خطوط الهاتف دون مراجعة حقيقية للملفات المودعة أمامه وسلامتها القانونية، ويقوم بعد ذلك المتهمون الآخرون في قضية الحال من تشغيل الخطوط الهاتفية دون التأكد كذلك من صحة الملفات، وقد صرح المدير العام لمؤسسة ''اتصالات الجزائر'' أن تلبية هذه الطلبات كانت بوساطة من إطارات سامية، وقد تم إثبات أن هذه العملية كانت تخضع إلى معارف العاملين بالمؤسسة، كما تأكد أيضا قيام المستشار بتقديم بطاقات لخطوط هاتفية بملفات مزوة، ما كبد المؤسسة خسائر فادحة، وقد خلصت الجلسة التي تم فيها متابعة المتهمين ال25 في قضية الحال إلى طلب ممثل الحق العام لدى المحكمة تسليط عقوبات مابين عام إلى 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل متهم في القضية، مع تأجل النطق بالحكم النهائي في القضية إلى الأسبوع الأول من العام الجديد.