إجراءات ترقية إدماج المرأة في السياسات الوطنية أمام مجلس الوزراء قريبا

المستشارة الدولية في التخطيط، نادية بلال، أكدت أهميتها في التأسيس للمساواة بين الجنسين

تعرض الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، نوارة سعدية جعفر، خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، خطة العمل الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة 9002 - 5102، وبعد مصادقة مجلس الوزراء على خطة العمل يفرج عن كل الإجراءات المتعلقة بترقية إدماج المرأة في جميع الميادين من أجل الانطلاق في العمل على أساسها·
وأوضحت المستشارة الدولية، نادية بلال، المختصة في التخطيط والتنمية والبيئة والتي أشرفت على إعداد المخطط، في لقاء مع ''الفجر''، أن الخطة تشمل تسعة محاور تهدف إلى تحقيق عملية اندماج فعلي للنساء في مختلف النشاطات الوطنية·
كما أعطت خطة العمل التي أنهيت صياغتها قبل سنة كاملة وتخضع للمراجعة حاليا، أولوية لعدد من القطاعات الوزارية، حيث نظمت دورات تدريبية لفائدة المكلفين بالدراسات والتحليل حول مفهوم ''النوع الاجتماعي''، بمعنى ترقية قدرات الفرد ليصنع قراراته حسب توضيحات المستشارة وكيفية إقحامه في برامج عمل القطاعات الوزارية·
وركزت المتحدثة على أهمية فهم النوع الاجتماعي أو ''الجندر''، والذي يعني دراسة علاقات النساء والرجال، والقيام بتحليل ومقارنة تسمح بأخذ إجراءات إنصاف ومنح فرص بالتساوي للجنسين والتمكين من تقليص الفجوة بينهما· ويعتبر 'الجندر'' مصطلحا حديثا يهدف إلى التأكيد على أن ما يفعله الرجال والنساء، عدا ما يتعلق بالاختلاف البيولوجي، يمكن أن يتغير تبعا لعامل الزمن والعوامل الاجتماعية والثقافية·
وتهدف خطة العمل المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لترقية إدماج المرأة إلى مراعاة إدراج النساء والرجال في كافة عمليات التخطيط وصنع التشريعات والسياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، حسب العرض الذي أعدته نادية بلال، وتكون ثمرة العمل استفادة الجنسين بشكل متساو من هذه السياسات والبرامج·
واعتمدت معدة الخطة، إلى جانب فوج عمل مختص على تحليل الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، على آخر الإحصائيات، ثم تقديم توصيات وإجراءات ''إنصاف'' تتمثل في توزيع الموارد، حسب حاجة النساء والرجال وعدم تفضيل جنس عن الآخر·
وقالت المستشارة الدولية إن خطة العمل تناولت تسعة محاور، وهي المرأة والقانون، المرأة والتربية والتكوين المهني والصحة، بالإضافة إلى محور المرأة والاقتصاد، وهو المحور الذي يوصل بموجب توصياته إلى رفع نسبة النساء العاملات بشكل أكبر وخفض مستوى الفقر على سبيل المثال· كما تتضمن الخطة محور حماية النساء في وضع صعب، النساء واتخاذ القرار، بالإضافة إلى محور النساء وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنساء والبيئة·
وقالت محدثتنا إن الممارسات التي ترسخت بسبب الذهنيات تتطلب بعض الإجراءات الفعلية التي تجسد الخطاب السياسي في عدم التمييز بين الجنسين، وعدا قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المتعلق بسن قانون يجسد ترقية المشاركة السياسية للمرأة، فإن باقي جهود الإدماج لم تجد ما يؤطرها في الواقع، وأضافت أن تجسيد إدماج فعلي للنساء يحتاج إلى إجراءات ميدانية على غرار الإجراء السياسي المذكور، وهو الأمر الذي دفع الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة إلى وضع استراتيجية كاملة لهذا الغرض·