لندن تؤجل قرار تسليم "خليفة" للقضاء الجزائري إلى 31 مارس المقبل

بعد أن طلب وزير الداخلية البريطاني "آلن جونسون" مهلة إضافية

يبدو أن مسلسل تسليم رجل الأعمال رفيق عبد المومن خليفة الموقوف حاليا في بريطانيا من عدمه قد يطول حيث طالب وزير الداخلية البريطاني آلن جونسون أمس السبت منحه مهلة اضافية تنتهي في 31 مارس المقبل لإصدار قراره النهائي بشأن تسليم المتهم بتبديد أموال وإنشاء شركات وهمية والتحايل على مؤسسات الدولة لمحاكمته في الجزائر .
وكان من المقرر مثلما توضحه مداولات مكتبه أن يصدر جونسون قراره بشأن تسليم خليفة، سواء سلبا أو إيجابا، قبل 24 أكتوبر 2009 ثم أرجأ القرار إلى 28 ديسمبر من نفس السنة ثم عاود من جديد إرجاء إصدار قرار الترحيل إلى 31 مارس 2010 وهو السلوك الذي لم يرق السلطات القضائية في الجزائر التي كانت تأمل أن يأخذ مجرى تسليم الخليفة مساره الطبيعي. وكان القضاء البريطاني قد أقر في جويلية من العام الماضي تسليم عبد المومن خليفة إلى السلطات القضائية في البلاد لمحاكمته طبقا لقوانين الجمهورية الجزائرية إلا أن هذا القرار ضل "مجمدا " لأنه بحاجة إلى مصادقة وزير الداخلية عليه. وكانت محكمة البليدة قد قضت غيابيا بالسجن مدى الحياة على عبد المومن خليفة في مارس 2007 بتهم عدة أبرزها تشكيل عصابة أشرار والسرقة الموصوفة واختلاس وتبديد أموال الدولة والتزوير واستخدام المزور".ولجأ عبد المومن خليفة الى لندن في 2003 مع انكشاف الفضيحة المالية في "بنك خليفة" والعديد من الشركات التابعة للمجموعة المالية. وقد اعتقل في 27 مارس 2007 على الأراضي البريطانية بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن محكمة "نانتير" قرب العاصمة الفرنسية باريس. وبدورها قدمت فرنسا إلى بريطانيا طلبا لتسليمها عبد المومن خليفة غير أنه تم تجميد بحث الطلب الفرنسي في انتظار صدور القرار النهائي بشأن الطلب الجزائري ذي الأولوية على طلب فرنسا.