أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الفصل في قضية الأمين العام السابق لجامعة الجزائر المتهم بإبرام صفقة مشبوهة لاقتناء تجهيزات مكتبية خاصة بكلية الإعلام والتجارة بقيمة تجاوزت خمسة ملايير سنتيم، إلى تاريخ 14 ماي المقبل. تفاصيل القضية التي كان من المنتظر البت فيها أمس على مستوى محكمة عبان رمضان في العاصمة تعود إلى التحقيق الذي باشره أمن ولاية الجزائر بعد شكوى تقدمت بها شركة جزائرية خاصة تنشط في صناعة الأثاث الجامعي بوجود تجاوزات في صفقة حددت قيمتها 5 ملايير سنتيم خاصة باقتناء عتاد مكتبي موجه لتجهيز مدرجات معهد الإعلام والتجارة. وحسب مطالع مطلعة فإن التحقيق أسفر على اتهام الأمين العام لجامعة الجزائر (م.م) وتوقيفه، حيث وضع منذ جوان المنصرم تحت الرقابة القضائية رفقة مسؤول الموارد العامة، بعد أن تبين أنه تم استبعاد الشركة الجزائرية من الصفقة التي تنشط بولاية المدية لصالح شركة فرنسية لدى قيام الشركة الضحية بتقديم طعن في نتائج الصفقة. للإشارة، فإن المتهمين تم إطلاق سراحهما ليوضعا تحت الرقابة القضائية. وحسب آخر المعلومات، فإن الأمين العام لجامعة الجزائر أنهيت مهامه الأسبوع الماضي، وتم تعويضه برئيس مصلحة الموظفين.
