اعتبر الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، أن قرار إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية، الذي أعلن عنه الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير الداخلية مؤخرا، باعتباره منفذا أساسيا لنهب المال العام، بالإضافة إلى مرافقة خبراء قانونيين أثناء عقد الصفقات، لن يحقق هدفه في مكافحة الرشوة والفساد في الصفقات العمومية، ما لم يقر الإجراء باستغلال التطور التكنولوجي والإلكتروني في معالجة ملفات الصفقات، بحيث لا يطلع على عرض المؤسسات التي تتقدم للصفقة سوى الشخص المسؤول عن المناقصة. وتطرق الخبير مسدور، في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، إلى آخر الإجراءات التي اعتمدت في قانون الصفقات العمومية، والمتمثلة في رفع الحد الأدنى لرأسمال المؤسسات المتقدمة للعرض من أربعة ملايين دينار إلى ثمانية ملايين دينار، واشتراط تمتعها بخبرة طويلة في مجال الصفقة المعروضة، ويتم التأكد من ذلك بالبحث في السيرة الذاتية للشركة وحجم وأهمية المشاريع التي أنجزتها، بعد أن تزودها مؤسسات كانت قد تعاملت معها بشهادات كفاءات، وهو أمر يمكن التأكد منه بسهولة. وإذا ثبت تزوير أية مؤسسة متقدمة للعرض في الوثائق المقدمة، فإن ذلك يعرض صاحبها لعقوبات قانونية صارمة. وأرجع الخبير سبب إقدام الدولة على مثل هذه الإجراءات إلى ترقية المشاريع العمومية التي شهدت خروقا في السنوات الفارطة، إلا أنه أكد أن هذا لا يمنع من حدوث تجاوزات مستقبلا. ودعا مسدور إلى الصرامة في التعامل مع هؤلاء المزورين، معتبرا أن هيئات ومراصد مكافحة الفساد، التي تتكلم عنها الدولة، لن تأتي بثمارها ما لم توفر الرقابة وتعطي مزيدا من الحرية للصحافة وتفتح المجال أمامها لتقوم بدورها في كشف مثل هذه التلاعبات. وأمام اعتبار الصفقات العمومية الأداة الفعالة في تسيير واستعمال الأموال العمومية، دعا العديد من الخبراء إلى ضرورة مواكبة القانون للتحولات السياسية والتحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، خاصة أن الجزائر سائرة نحو الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي تفرض إصلاح المنظومة القانونية.
