نواب الإصلاح يجمعون توقيعات لإقناع نظرائهم الأمريكيين بضرورة شطب الجزائر من إجراءات التفتيش

فيما عبر 10 نواب من الكونغرس عن تضامنهم برفع الانشغال إلى إدارة أوباما

أكدت حركة الإصلاح الوطني عزمها على مواصلة مساعيها لدى الدوائر الأمريكية الممكنة للحصول على رد إيجابي يتم بموجبه شطب الجزائر من القائمة “السوداء” التي وضعتها واشنطن، يخضع بموجبها المسافرون الجزائريون المتوجهون إلى الولايات المتحدة لإجراءات تفتيش دقيقة، وصفتها الحركة بالاستفزازية والمهينة عبر المطارات والموانئ، وهو الأمر الذي رفضته الجزائر جملة وتفصيلا.
أعرب، أمس، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، في تصريح ل “الفجر”، عن أمله في توسيع المساعي التي بدأها نواب الحركة بالمجلس الوطني الشعبي بقيادة النائب فيلالي غويني، ودعوة نظرائهم النواب الأمريكيين بالكونغرس إلى ممارسة ضغوط على إدارة أوباما حول قرار إدراج الجزائر في قائمة الدول ال 14 المعنية بإجراءات التفتيش المدقق، مشيرا في السياق ذاته إلى ضرورة العمل بشكل أوسع مع نواب مختلف التشكيلات السياسية بالبرلمان، لإحداث كتلة ضغط موحدة تعبر عن مدى انشغال الجزائر، دولة وشعبا، من القرار.
وقال جمال بن عبد السلام إن عشرة نواب أمريكيين بالكونغرس ردوا على مراسلات نواب حركة الإصلاح من بين 30 نائبا، الأمر الذي يشجع على مواصلة العمل مع التشكيلات السياسية الأخرى للوصول إلى المبتغى، موضحا أن العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة تستدعي إعادة النظر في القرار، وأن عمل اللجنة البرلمانية الجزائرية - الأمريكية يجب أن يصب في اتجاه ترقية العلاقات وتوطيد الروابط بما يخدم البلدين، ويؤكد صدق النوايا، معتبرا خطوة نواب حركته تجاه نظرائهم الأمريكيين أمرا ضروريا يجعل نواب الكونغرس يلتفتون إلى انشغالات نظرائهم الجزائريين ويعيدون النظر في قرار إدارة أوباما.
ودعا المتحدث الجميع إلى الانضمام إلى هذا المسعى البرلماني، الأكثر تأثيرا وإقناعا، خاصة بعد الرد الإيجابي من بعض النواب الذين رفعوا الانشغال وعبروا عن تضامنهم لإعادة النظر في القائمة وضرورة شطب الجزائر منها، متخذين نوعية العلاقات الثنائية بين الشعبين وبعدها التاريخي الحافل، ومجهودات الدولة الجزائرية في محاربة الإرهاب والسعي لتحقيق الاستقرار والأمن في العالم مرجعية محورية، أضاف بن عبد السلام.