الجزائر تفرض عقوبات مالية على بنوك فرنسية خالفت القانون بقيمة 1.5 مليار أورو

أهمها "بي أن بي باريبا" و"سوسيتي جنرال"

أوضح الخبير الاقتصادي، الكسندر غاربديان، أن البنوك الأجنبية، لاسيما الفرنسية المتواجدة بالجزائر، خالفت تشريعات البورصة في مجال الصرف والتعاملات البنكية، ما تطلب تدخل الدولة لفرض غرامات تصل في مجملها إلى 1.5 مليار أورو، كتحصيل حاصل للحسابات التي نتجت عن تحقيقات أجرتها العدالة منذ 2004
عملية استئناف محاكمة البنوك وحق النقض بيد المحكمة العليا
يقول الكسندر إن قضية تسمم علاقات البنوك الأجنبية بالجزائر مضت عليها أكثر من سنة، وتدرج العدالة الجزائرية البنوك الفرنسية في الدرجة الأولى، وهي الآن تستأنف التحقيقات لمباشرة الأحكام المترتبة عن مخالفات هذه البنوك لما تنص عليه تشريعات البورصة في التعاملات المالية والتجارية، والاستئناف على العديد منهم مع فرض غرامات ضخمة، حيث "أننا نتحدث عن 1.5 مليار أورو في مجموعها لمخالفات في البورصة" يؤكد ذات المتحدث، ومن بين البنوك المخالفة نجد "بي أن بي باريبا" و"سوسيتي جنرال" الفرنسية.
وقد شرع بنك الجزائر في اتخاذ الإجراءات اللازمة الواجب تطبيقها في حق المخالفين، مع إمكانية النقض أمام المحكمة العليا للبلاد.
وبحسب ألكسندر فإن الحكومة الجزائرية تؤكد تسجيل مخالفات شكلية محضة ل 13 بنكا أجنبيا، تمس بعض الوثائق الأصلية في مجلدات تمويل التجارة، وكذا أختام الاستمارات على الأشكال لدى هذه البنوك. بالرغم من وجود لوائح تشريعية معايشة لتعاملات الصرف مع هذه البنوك، واحدة من البنك المركزي، والثانية من الجمارك، لفك شفرة الملفات الغامضة.
ويبدو أن هذه البنوك قد اختارت تطبيق الثانية، لأنها أكثر إيجابية، ولم يفصّل في هذه اللوائح، واكتفى بقوله "هذه هي الحقائق التي اكتشفت في الدراسات الاستقصائية التي أجريت منذ عام 2004".
أما بخصوص الغرامات المفروضة من قبل الحكومة، فهي تحصيل حاصل للتباين المسجل في حسابات هذه البنوك، يتعلق بمعاملات الصرف الاسمية المعنية بها، وسيكون حكم الغرامة أكبر على بنك "سيتي غروب"، فيما أعلن بنك "سوسيتي جنرال" عن مبلغ 100 مليون أورو، يشكل فاتورته السنوية ضمن تقريره السنوي.
وأكد هذا البنك وجود نزاع حول الغرامة المفروضة عليه - دونما تقدير- في تقرير "أجيفي" الدولي ، في حين التزم بنك "بي أن بي باريبا" الصمت لحد الآن، ومع ذلك أوضح في تقريره السنوي ل2009 أنه مُدان بمبلغ 200 مليون أورو، قبل أن تخفف محكمة الاستئناف وفي ثلاث جلسات المبلغ إلى 150 مليون أورو. ولم يسلم بنك التعاون العربي من الديون، وهو مطالب بتسديدها للجزائر. وستتم محاكمة كل البنوك المخالفة -بحسب الكسندر- في ظروف متوترة تميز العلاقات البينية الجزائرية-الفرنسية، وربما سيكون الحديث حول هذا خلال زيارة وزير الأعمال الفرنسي كوشنير، المرتقبة بالجزائر في مارس المقبل، لحفظ ماء الوجه، أما بالنسبة للمبالغ المذكورة فلم تكن مشروطة، ولكن إذا أكدت المحكمة العليا على مبلغ النقض، فمن شأنه أن يعرض بعض المصارف الأجنبية للاهتزاز، بدليل أن غرامة قدرها 100 مليون أورو ل "سوسيتي جنرال"، تمثل أربعة أعوام من النتائج التي توصلت إليها لجنة الدراسات الجزائرية، معتمدة على حسابات 2008.