الاستنجاد بالمتقاعدين وخريجي الجامعات للتكفل بالمتمدرسين المرضى وضحايا المأساة الوطنية

وفق برنامج خاص تبنته وزارة التربية و ثلاث وزارات أخرى

اتفقت كل من وزارات التربية والصحة والتكوين المهني والتضامن الوطني على وضع برنامج للتضامن المدرسي لفائدة الأطفال واليافعين المنقطعين عن الدراسة لأسباب صحية، على أن تمس العملية الأطفال المتواجدين بالمستشفيات والمشردين في الشوارع والمنتمين لعائلات الفقيرة.
أبرمت القطاعات الوزارية الأربعة اتفاقية “التضامن المدرسي”، وقع عليها كل من وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، ووزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، ووزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي وكذا مدير ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ممثلا لوزير القطاع.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد محاور التدخل في مجال الدعم المدرسي لفائدة الأطفال واليافعين في حال الانقطاع عن الدراسة لأسباب صحية، حيث تستهدف الاتفاقية الأطفال واليافعين الموجودين في المستشفيات والذين يعانون أمراضا مزمنة أو متسببة في عجز أو إعاقة أو تدهور صحي قصير أو طويل المدى، والمحتاجين إلى مساعدة بمنازلهم أو المشردين في الشوارع أو المنتمين إلى عائلات في وضع هش والذين كانوا ضحايا المأساة الوطنية.
وحسب إحصائيات قدمها الوزير بن بوزيد فإن ما لا يقل عن ألف تلميذ يتابعون حاليا دراستهم في المستشفيات بسبب اعتلال صحتهم، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 350 أستاذ يؤطرونهم ليبقى حسبه عدد الأساتذة في هذا المجال غير كاف. وتلتزم وزارة التضامن التكفل بحاملي شهادات التعليم العالي الموظفين في إطار جهاز منحة الشباب حاملي الشهادات، وكذا كبار السن المتقاعدين من قطاع التربية، من أجل تقديم دروس الدعم للأطفال واليافعين المستهدفين في المستشفيات أو المنازل أو الأقسام الاستدراكية الجوارية، فيما تتكفل وزارة التربية الوطنية بوضع المدرسين والكتب المدرسية والسندات التعليمية والبيداغوجية تحت تصرف المستشفيات، إضافة إلى تخصيص أقسام استدراكية جوارية في المؤسسات التربوية التابعة لها. أما وزارة الصحة، فتعهدت من جهتها بوضع تحت تصرف الأطفال في المؤسسات العلاجية فضاءات مناسبة لمتابعة دروس الدعم بانتظام، في حين تلتزم وزارة التكوين والتعليم المهنيين بضمان تكوين مهني وتمهين المراهقين المشردين في الشوارع والمنتمين إلى عائلات وضعها صعب.