رابطة بوشاشي تحضر لتقرير موازٍ وغشير يبحث في زيارة “سرية” لحقوقيين أمميين للجزائر

باحثون من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عاينوا الوضع الاقتصادي والاجتماعي

أوضحت مصادر من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الوفد الحقوقي الذي زار الجزائر مؤخرا ومكث فيها لمدة أسبوع هو عبارة عن مجموعة من الباحثين الأكاديميين من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
وذلك في إطار التنسيق مع الرابطة لإعداد تقرير مواز لتقرير الحكومة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، والذي سيعرض على اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية شهر ماي المقبل.
وذكرت ذات المصادر أمس في تصريح ل”الفجر”، أن مجموعة الباحثين التقت بعدد من النقابات المستقلة والجمعيات التي تعنى بحقوق النساء والأطفال والمهاجرين من أجل تقييم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالجزائر، خاصة ما تعلق بالسكن والصحة والعمل.
وبينما نفى المصدر أن يكون الحقوقيون قد قدموا أنفسهم على أساس أنهم وفد من الأمم المتحدة، قال إن اللقاءات التي جرت باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث أن الرابطة هي الفاعل الأساسي في إعداد التقرير حول واقع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر، وتعمل بالتنسيق مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما مكنها من الاستعانة بعدد من الباحثين الأكاديميين من الفيدرالية للانتهاء من إعداد التقرير الذي سيشكل تقريرا موازيا للتقرير الذي ستقدمه الحكومة الجزائرية أمام اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية شهر ماي المقبل، وهي الآلية التي تسمح للمنظمات الحقوقية غير الحكومية، على غرار الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بإعداد تقارير موازية للتقارير الرسمية، وتحفظت مصادر عن ذكر أسماء الباحثين الذين قاموا بمهمة عقد لقاءات مع النقابات المستقلة والجمعيات امتدت لأسبوع كامل قبل أن يغادروا الجزائر.
وما يفسر الأمر، هو عدم لقاء أعضاء وفد الباحثين مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقيادة، بوجمعة غشير، ولا اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، واقتصر عملها على النقابات والجمعيات، وفي السياق قال بوجمعة غشير أمس في تصريح ل”الفجر”، إن رابطته بصدد التقصي في المهمة التي جاء من أجلها الوفد الأجنبي والأطراف التي تقف وراءه بعد رواج حديث عن كونه وفدا أمميا رسميا، وأضاف المتحدث أن اعتقاده بكون المعلومات المروجة خاطئة يعود إلى أن الوفود الأممية لا تدخل الجزائر إلا بموافقة من الحكومة الجزائرية، التي تطلع على برنامج زيارتها وتكون على علم بكل تحركاتها، وهو ما دفعه إلى الحديث عن “زيارة سرية” تكون قد انتهكت فيها أخلاقيات التعامل بين المنظمات الحقوقية، لأن الوفد لم يأت بشكل جماعي حسبه ويكون قد قام باتصالات فردية صعبت من مهام التعرف عليه.
وأوضح المتحدث أنه يبحث في الأمر من أجل اتخاذ الموقف المناسب إن كان الأمر حقا يتعلق بزيارة وفد أممي بطريقة سرية، لأن هناك أخلاقيات التعامل في أداء المهمات بالنسبة للمنظمات الحقوقية، مشيرا إلى أن الحقوقيين الأجانب لم يتصلوا به.