مديرية الصيد ترحب والمصدرون مستاؤون

بعد اشتراط الاتحاد الأوروبي شهادات مقابل دخول السمك الجزائري

قرر الاتحاد الأروبي في إطار الشراكة مع الجزائر في قطاع الصيد البحري اشتراط إحراز وثيقة قانونية كشهادة صيد تم تفعيلها بداية من الفاتح جانفي من السنة الجارية، حيث سيتم بموجبها منع دخول السمك الجزائري الى السوق الأروبية، ما لم يحز المصدر الجزائري على هذه الشهادة التي تملأ وتتم المصادقة عليها من قبل مديريات الصيد البحري والمفتشيات البيطرية ومصالح الميناء، إضافة إلى الجهات الرسمية لتحديد نوعية السمك المصدر وحجمه ووسيلة ووقت صيده وغيرها من العوامل والاجراءات القانونية.
ولم يتقبل المصدرون على مستوى ولاية وهران هذه الإجراءات واعتبروها ”تعجيزية” لمنع دخول السمك الجزائري الى دول أوروبا، وهو ما تم الكشف عنه خلال اليوم التحسيسي الذي انتظم بمقر المديرية. ووصلت فيه كمية الانتاج المصدر في 2009 إلى 779.2 طن سمحت بدعم خزينة الدولة على مستوى ولاية وهران بأربعة ملايين دولار، في الوقت الذي يرتقب فيه بعد تفعيل التعامل بهاته الوثيقة تقليص تصدير السمك، حيث ستقتصر عملية التصدير على القشريات والرخويات والسمك الأبيض. ويقدر عدد المصدرين على مستوى ولاية وهران ب 10 متعاملين، إلا أن مديرية الصيد البحري لوهران اعترفت أن هذا الاجراء الجديد من شأنه أن ينظم المهنة ويحمي الثروة السمكية من الزوال ويحافظ على الدورة البيولوجية لها، بعدما كان المصدرون يقومون بتصدير السمك الصغير غير الصالح للتجارة، ما بات يهدد الثروة السمكية بالانقراض.