التماس 5 و3 سنوات في حق مغربي مزدوج الجنسية وجزائريين

توبعا بالتهريب وتزوير في محررات رسمية

مثل أمام محكمة الجنح بالحراش أمس ثلاث متهمين، شقيقان جزائريان من ولاية البليدة، أحدهما في حالة فرار والآخر مزدوج الجنسية مغربية فرنسية، لمتابعتهما بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، والتهريب عبر الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، وقد طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبات ما بين 5 و3 سنوات سجنا نافذا. أطوار القضية حسب ما صرح به المتهم المغربي تعود إلى شهر جانفي المنصرم، عندما ألقت مصالح الأمن القبض على المهتم، أثناء سفره إلى فرنسا، وبعد عملية التفتيش الروتيني عثر بحوزته على محررات رسمية مزورة، ليحال إلى التحقيق الذي أسفر عن أن المتهم المغربي قام بادخل سيارة من نوع 406 عبر الحدود الجزائرية المغربية، من مدينة وهران للقيام برحلة سياحية في الجزائر لمدة أسبوعين، وتنقل بها إلى ولاية البليدة، حيث التقى بالمتهم الثاني الذي اتصل به شقيقه من أجل مرافقة صديقه المغربي في جولته السياحية، نافيا أن يكون له أي دخل في عملية التزوير.
في حين ركز دفاعه على أن تهمة التهريب التي توبع على أساسها موكله غير واردة، باعتبار أن إدخال السيارة إلى التراب الجزائري كان بطريقة قانونية، وأن الفترة الرسمية والقانونية لبقائها في الجزائر لا زالت سارية المفعول، وعليه طالب ببراءة موكله من جنحة التهريب وتهمة التزوير لغياب الأدلة والقرائن، مشيرا إلى أن المتهم الموجود في حالة فرار، هو المسؤول الوحيد عن القضية باعتبار أن لصاحب فكرة إدخال السيارة سابقة.