استغرب حمزة أحمد الشريف، سبب تعرضه للتهميش والطرد التعسفي من منصب عمله، حيث كان يعمل كعون أمن بالمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، الكائن مقرها بالرغاية، وتم توقيفه عن العمل بتهمة نسبت إليه وأثبتت العدالة براءته منها. تعود حيثيات القضية، حسبما صرح به المعني، إلى 29 مارس 2008 أين تم توقيفه عن العمل من طرف مسؤولي المؤسسة بعد اتهامه بسرقة كوابل وجرارة لرفع الأثقال، ووصل الأمر به إلى المثول أمام العدالة، ونفى كل التهم المنسوبة إليه، خاصة بعد أن وجدت كوابل الرفع والجرارة داخل المؤسسة. وذكر المتحدث أن محكمة الرويبة أصدرت في جوان 2009 حكم البراءة لصالحه ونفت عنه التهمة، ولكن رغم ذلك لم يلغ قرار التوقيف عن العمل الذي يقول أنه توقيف مؤقت. وأضاف المتحدث: “في 23 فيفري 2010 تم استدعائي من طرف مدير الموارد البشرية من أجل إمضاء قرار الرجوع إلى منصبي، وبالفعل قمت بالإمضاء وسلمت نسخة من قرار الرجوع، وفي الأسبوع الموالي توجهت إلى مقر عملي على الساعة السابعة والنصف صباحا، لكني تفاجأت عند منتصف الدوام بقرار التوقيف من العمل للمرة الثانية ومن دون أسباب موضوعية”. وتبعا للحكم الصادر عن محكمة الرويبة والمؤرخ في 15 جوان 2009 ، والقاضي ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، يطالب المعني بإعادة إدماجه في منصب عمله الأصلي الذي تم توقيفه منه بشكل تعسفي. وطالب المتحدث بتعويضه عن الضرر الذي لقيه، بما لا يقل عن راتبه الشهري طوال الفترة التي طرد فيها من منصبه والتي تقدر ب18 شهرا كاملة.
