بوتفليقة يتوعد بمواصلة حملة التطهير والتصدي لمن يمد يده ل”المال العام”

أكد على ضرورة التوفيق بين الحقوق والواجبات لتحقيق ”مكاسب” أخرى للعمال

توعد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالتصدي إلى ”سراق المال العام”، في إطار القانون، ومحاربة كافة الآفات المضرة بالاقتصاد الوطني، واغتنم الرئيس توجيه رسالة إلى العمال في عيدهم العالمي، ليجدد التأكيد على مواصلة حملة محاربة الفساد والرشوة، وجاء فيها قوله ”لن تتوانى الدولة في محاربة كافة الآفات المضرة بالاقتصاد الوطني”
وركز على ”سراق المال العام”، بقوله إن الدولة ستتصدى في إطار القانون لكل من تسول له نفسه مد يده إلى المال العام. ودعا رئيس الجمهورية في نص الرسالة، المتعاملين الاقتصاديين وكل المسؤولين إلى التجند الحقيقي، والحرص على تفعيل آليات الرقابة المنتظمة، للوقوف على نوعية وآجال إنجاز المشاريع، والتقويم الدوري للقدرات البشرية. وفيما يتعلق بالعمال، فقد وظف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأرقام لتبيين المكتسبات المحققة منذ عهدته الأولى، سواء ما تعلق بالأجر القاعدي الذي ارتفع تقريبا إلى الضعف، أو بعدد مناصب العمل التي تم استحداثها، بالإضافة إلى البطالة التي انخفضت نسبتها من 30 بالمائة إلى 10.2 بالمائة، مؤكدا على ضرورة التوفيق بين الحقوق والواجبات من أجل تجسيد البرنامج الخماسي 2010 - 2014 ، واستكمال الأهداف التنموية، من خلال تحسين الإنتاجية، ونوعية المنتوج الوطني، للوقوف أمام المنافسة الخارجية. ووعد عبد العزيز بوتفليقة في نص الرسالة الموجهة للعمال، بمواصلة تطهير المحيط الاقتصادي، وتشجيع من يزاولون نشاطهم في إطار القانون، ويساهمون في توفير مناصب شغل، مع الإبقاء على جهد الدولة في مجال السياسة الاجتماعية. رئيس الجمهورية وبعد أن ذكر ب”إنجازات” الاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال السنوات الأخيرة، أكد على أهمية الحوار الاجتماعي، واعتبره أسلوبا حضاريا متميزا في التعامل مع قضايا المجتمع عامة، والعمال بشكل أخص، مبديا ارتياحه لنتائج الثلاثية الأخيرة.